تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٢٥٨

٢٣٦ أو الدين المشترك ورضي الأخر بقبضه لنفسه، فله أن يرجع عليه بحصته بعد ذلك . ثم رقم لنجم الأئمة البخاري فرداً فقال: ولأحد الشريكين أو أحد الورثة أن يطلب نصيبه من الدين المشترك بينهم بسبب واحد حال غيبة الباقين. نص عليه في وديعة الجامع الصغير وفي جامع الكرخي: لو كان بينهما ثمن عبددين باعاه من رجل أو قتل لهما عبد أو غصب أو استهلك أو ورثادينا عن رجل فقبض أحدهما نصيبه فهو حصته وملكه، ولم يقبض من حصة شريكه شيئاًلكن لشريكه أن يشركه فيما قبض سواء كان المقبوض مثل الدين أو أجود أو أرداً ، فإن أخرجه القابض من ملكه لم يكن لشريكه . على الغير سبيل وضمن لشريكه نصف ما قبض، فإن هلك ما قبض الشريك فلاضمان عليه فيما قبض ويكون مستوفياً، ومابقي على العزيم لشريكه. انتهى .(۱) قال: والأصل في ذلك ماذكره في المحيط أن كل دين وجب لاثنين على واحد بسبب واحد حقيقة وحكما كان الدين مشتركا بينهما، فإذا قبض أحد هما شيئامنه كان للأخر أن يشارك في المقبوض ويستوي في حق هذا الحكم أن يكون المقبوض أجود منه أو أردى، وكل دين وجب لاثنين بسببين مختلفين حقيقة وحكما، أو حكما لا حقيقة لا يكون مشتركا، حتى إذا قبض أحدهما شيئا ليس للأخر أن يشاركه فيما قبض بيانه: باعا عبدا بينهما من رجل بثمن معلوم فقبض أحدهما شيئا من الثمن كان للأخر أن يشاركه فيه ولوسمى كل واحد منهما لنصيبه ثمنا على حدة قبض أحدهما شيئا من الثمن لم يكن للأخر أن يشاركه في ظاهر الرواية. ثم ذكر الحيلة في إسقاط مطالبة الشريك من قاضي خان وهي أن يهب المديون مقدار حصته من الدين ويسلم له ثم يبرأ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون الشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة، وهذه منقولة عن نصير عن أبي بكر و إليها أشار في النظم بقوله. وحيلته التمليك والترك أي الإبراء من الدين. والله تعالى أعلم. وفي التتمة حيلة أخرى وهي أن يبيع من المدين كفا من زبيب مثلا بمقدار حصته من دينه ويسلم إليه الزبيب ثم يبرأه عن نصف دينه القديم ويطالبه بثمن الزبيب فلا يكون لشريكه في ذلك شي . انتهى. قال: وثم حيلة أخرى وهي أحسن من ها تين بأن يكفل أحد الطالبين وهو الشريك الذي يقصد أخذ حصته من المطلوب نظير المبلغ الذي يطلبه لشخص أجنبي بعد أن يقرضه (۲) المطلوب ذلك، فلن تقع المقاصة بينهما ولا يكون لشريكه عليه رجوع، فإن المال الذي يقبضه هو ما كفله عنه لامال الشركة. وذلك في المنتقى عن أبي يوسف . والله أعلم. وَمُفْسِدُ شَيْ لِلمَدِينِ يَحُصُّهُ ﴿٣٤٨ قصاصاً وَعَنْ يَعْقُوبَ ذَاكَ يُؤكِّرُ اشتمل البيت على فرع مخالف لما سبق من الظهيرية وغيرها. قال في التتمة عن منتقى عن ابن سماعة عن أبي يوسف في الإملاء: رجلان لهما على رجل ألف درهم فأفسد أحدربي الدين على المطلوب متاعاً أو قتل عبداً فصارله قصاصا بذلك فليس لشريكه أن يرجع عليه بشي، وفي المحيط نحوه، ونقل عنه القدوري ما يخالفه قال: ولو استهلك أحد الطالبين على المطلوب مالا فصارت قيمته قصاصاً فلشريكه أن يرجع عليه وفي الإيضاح نحوه. (1) القنية المنية ص: ۱۹۳ ، كتاب الشركة ، باب فيما يتعلق بالديون المشتركة. في ن: يقبضه مكان يقرضه"
الجزء 1 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.