۲۲۱
التقاطة ولأن كل واحد منهما فرض كفاية . والله أعلم. وَأَخُذُ لَقِيطٍ فِي المَجَامِع أجُدَر ﴿٣١٤﴾ وَمِيرَاتُهُ لِلمُسْلِمِينَ يُقَرِّرُ إذا لم يُوَالِ قَبْلَ عَقلِ حِنَايَةٍ ﴿٣١٥﴾ وَلَوْقَرِّرَ القَاضِي نَصَحُ التَّقَرُرُ اشتمل البيتان على أربع مسائل.
الأولى من الهداية قال: أخذ اللقيط أولى من تركه وإليه أشار بقوله: «أجدر“ولكن إذا خيف هلاكه
ينتقل للوجوب .
الثانية أيضاً منها: ميراثه لبيت مال المسلمين إذا مات ولاوارث له، أما لو كان له وارث كزوجة ورثت حصتها، ولو كان له ذورحم ورث جميع المال عندنا (۱).
الثالثة: من قاضي خال: قال: لوأدرك اللقيط ووالى رجلاً جاز ولاؤه، فإن كان جنى جناية فعقله في بيت المال ثم والى رجلاً لا يصح ولاؤه (۲) ونحوه في البدائع، وصورته أن يقول لأحد من المسلمين: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت، ويقول الآخر: قبلت وكان ذلك بعد بلوغه قبل أن يجني جناية ويعقل من بيت المال صح الولاء المذكور وورثه المولى، ويدخل في هذا العقد أولاده الصغار و من يتولد له بعد ذلك. ولذلك أشار في البيت الثاني بقوله : ع إذالم يوال قبل عقل جناية
أما لو كانت الموالاة بعد أن جنى وعقل عنه بيت المال لا تصح الموالاة. والمسئلة في الظيهرية أيضاً. الرابعة : لو قرر القاضي ولاء اللقيط لملتقطه صح تقريره. والمسئلة في الظهيرية أيضاً. والله أعلم. لَهُ خَتُنْ فَيَضْمَنُ هَلگه (٣١٦﴾ وَقَاذِفُهُ لَاالأم بِالْحَدِّ يُرْجَرُ
اشتمل البيت على ثلاث مسائل.
الأولى من القنية والذخيرة وقاضي خان، وغيرهما لايملك الملتقط ذكراً كان اللقيط أو أنثى تصرفافيه من بيع أو شراء أو نكاح أو غيره وإنما له ولاية الحفظ لاغير، وليس له أن يختتنه، فإن ختنه وهلك من ذلك كان ضامنا. الثانية: من قاضي خال: لقيط قذفه إنسان بعد البلوغ وجب الحد على قاذفة. الثالثة منها ولو قذف إنسان أمه لا يجب الحد على القاذف، فاللقيط في حد القذف والقصاص من الأحرار. والله أعلم (۳).
وَفِيهَا فَتَرُكُ الأخذ أولى وَقِيلَ لا ۳۱۷﴾ بَلِ الأخُذُ أولى فِي الجَمِيعِ وَأَحْدَرُ
الضمير في فيها راجع إلى اللقطة. قال: اختلف العلماء فيمن وجد لقطة، فالمتقشفة يقولون: لا يحل له أن يرفعها، لأنه إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه فكان كتناوله، ثم نقل عن جماعة (٤) يحل له أن يرفعها والترك
(۱) هداية ج: ۲ص: ٦١١ ، كتاب اللقيط ملخصا- ط دیوبند.
(۲) فتاوی قاضي خان ج: ٤ ، ص: ٣٦١ ، كتاب اللقيط - ط المطبع المصطفا
(۳) فتاوی قاضي خان ج: ٤ ص: ٣٦٢، كتاب اللقيط.
(٤) في ن: عن جماعة من التابعين“
|
الجزء 1 — ص ٢٢١