تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٢٣٩

۲۱۷ القائل أنه إن أراد به حقيقة اللفظ يكفر عند الكل (۱). قلت: وإلى هذه الإشارة بقوله: "ولم يقصد التأويل" ثم قال : قيل عدله في قضية جزئية يكفي الصدق الإطلاق قلنا: لانسلم بل العرف لا يطلق الاعلى من استمر على وتيرة الشرع بين الرعايا كما لايقال: فيمن صلى وزكي في عمره مرة: مصلّ ومزك، ولمن أمرمرة بالمعروف ونهى عن المنكر أمر منه ، وناه، ولمن فرض منه ظلم مرة ظالم، فصح أنه وصف أخذ المكس والضرائب والحاكم لا برسم الشرع أنه عادل، فجعل الظلم عدلاً و القبيح حسناً فلذلك كان أئمة خوارزم يتباعدون عن المحراب يوم العيد والجمعة حتى لا يسمع مدح الخطباء الذين تقرض شفاههم لذكرهم إياهم بالعدالة على منبر رسول الله الله في المسجد. والله أعلم. . وَفِي كُفْرِ مَنْ صَلَّى بَغَيْرِ طَهَارَةٍ ﴿٣١٠﴾ مَعَ العَمَدِ خُلفٌ فِي الرِّوَايَاتِ يُسْطَرُ مسئلة هذا البيت من فتاوى البزازي وفصول العمادي وهو قال: إذا صلى إلى غير القبلة معتمداً فوافق ذلك القبلة قال أبو حينفة رضي الله عنه: هو وكافر كالمستخف به، وبه أخذ الفقيه أبو اللي قال الفقيه وكذا إذا صلى بغير طهارة أو في ثوب نجس. وقال ركن الإسلام على السغدي: لوصلى إلى غير القبلة متعمداً أو في الثوب النجس متعمداً لا يكفر، ولو صلى بغير طهارة متعمداً يكفر، قال الصدر الشهيد رحمه الله : وبه نأخذ. وذكر شمس الأئمة الحلواني في أيمان الجامع لوصلى بغير طهارة لا يكفر، وفي كتاب التحري إذا تحرى ووقع تحريه على جهة وترك تلك الجهة وصلى إلى جهة أخري، فروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: اخشى عليه الكفر لإعراضه عن القبلة. واختلف المشايخ رحمهم الله في كفره وهذا لأنه لما وقع تحريه على جهة انتصبت تلك الجهة قبلة في حقه فصار كما لورأى القبلة فصلى إلى غيرها، وهناك اختلف المشايخ رحمهم الله في كفره . قال شمس الأئمة الحلواني في كتاب التحري والأظهر أنه إذا صلى إلى غير القبلة على وجه الاستهزاء والاستخفاف يصير كافراً ، ثم قال هناك: وأما إذا صلى بغير طهارة ذكر في النوادر: أنه يصير كافراً. وذكر في المبسوط حكم الصلاة من غير طهارة من حيث الجواز والفساد ولم يتعرض للكفر. وبعض مشايخنا أخذوا برواية النوادر، وبعضهم أخذ برواية المبسوط. قال في البزازية: وقالوا: الصلاة بلا طهارة ليست بصلاة لعدم الشرط فلا يكفر . أجيب بأنه استخفاف. (۲) قال في العمادية: لوصلى إنسان بذلك ضرورة بأن كان يصلي مع جماعة فأحدث واستحي بأن يظهر ذلك وكنم، وصلى هكذا أو كان يقرب من العهد. فقام وصلى وهو غير طاهر، قال بعض مشايخنا: لا يكفر، لأنه غير مستهزئ وينبغي لمن اضطر إلى ذلك أن لا يقصد بالقيام قيام الصلاة ولا يقرأشيئاً وإذا حتى ظهره لا يقصد الركوع والسجود ولا يسبح حتى لا يصير كافراً إجماعاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وَخَافُوا عَلَى مَنْ كَانَ يُبْغِضُ عَالِماً ﴿٣١١ مِنَ الْكُفْرِ إذْلا مُقْتَضَى البَعْضُ يَذْكُرُ مسئلة هذا البيت من فصول العمادي. (۱) الفتاوى البزازية ج: ٣ ص ٣٣٦ ، فصل في كلام الفسقة على هامش الهندية ج: ٦ . (۲) الفتاوى البزازية ج ٣ ص : ٣٤١ ، التاسع فيما يقال في القرآن والصلوة على هامش الهندية ج: ٦ .
الجزء 1 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.