راجيا للثواب من الملك العلام (۱) وهو حسبي ونعم الوكيل.
والحاصل : أن الكلام يتوجه في البيع والكنائس في ثلاثة مواضع.
الأول: في إحداثها .
والثاني: في إعادة المنهدم منها.
والثالث: في هدم ما كان منها قديما في أمصار المسلمين .
أما الأول فإنه لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة، ولابيت نارولابيت صنم في أمصار المسلمين مافتح عنوةً أو صلحاً في قول الكل، وأما في السواد والقرى فقد اختلف فيها المشايخ لاختلاف الروايات، والصحيح من المذهب الذي عليه المحققون أنه لا يجوز ذلك فيها أيضاً مطلقاً. قال قاضيخان وهكذا روی(۲) الحسن ابن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله وبه أخذ عامة المشايخ . وهو الذي جزم به في الحاوي القدسي ولم يعرج على غيره ولم يحك فيه خلافاً ولا اختلافاً. وما وقع في عبارة الهداية وغيرها من جواز الإحداث في السواد والقرى فقد نص قاضيخان وغيره على أن ذلك كان في قرى الكوفة ، وكان أكثر أهلها أهل الذمة. وقال شمس الأئمة السرخسي أنه الأصح. وهو الذي عليه مشايخ بلخ وقد صرح أيمتنا رحمهم الله في غير موضع أنهم يمنعون عن ذلك في ديارنا(۳). وقد نقل في شرح المسعودي عن بعض أيمتنا أن جواز الإحداث إنما هو في قرية لأهل الذمة، فإن كان موضعاً فيه جماعة المسلمين، ينبغي أن يكون لهم قاضي ويكون فيه أمير ، فإن هذا كالمصر، يمنعون مما يمنعون عنه في المصر، وقد أشار إلى المنع في السير الكبير كما ذكره قاضی خان، وفي هذا كفاية في هذا الموضع إذقد علم به أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زماننا بعد ما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى، وأخذ عامة المشايخ، ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه ويحجر عليه في الفتوى ويمنع ( ٤ ) لأن ذلك منه مجرد اتباع هوى النفس وهو حرام لأنه ليس له قوة الترجيح. ولو كان الكلام مطلقا فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى، فتنبه لذلك . والله تعالى الموفق.
من
الثاني: في إعادة المنهدم، اعلم أن كلمة أيمتنا متفقة على أن مافتح من الأمصار عنوة، ثم صولحوا على أن يجعلواذمة يمنعون فيه من الصلاة في بيعتهم وكنائسهم، لأنه لما أخذ قهراً كان غنيمةً، فيكون لإبقاء الكنائس بعد ماظهرت شوكة الإسلام عليه حكم إحداثه ابتداء، فإن كانت قديمة أمرهم أن يجعلوها مساكن يسكنونها، ولا ينبغي أن يهدمها لأنها لما فتحت عنوةً وقهراً صار المسلمون أحق بها فهو كمصر من أمصار المسلمين، وإنما لا يهدمها لأن الغرض يحصل بجعلها مساكن فلا يحتاج إلى التخريب فلا خلاف في أنه لا تبقى كنيسة في مصر من الأمصار التي فتحت عنوة فضلاً عن أن يقال بحواز إعادة المنهدم منها. وأما المفتوحة صلحاً فهي التي يتوجه القول بعدم منعهم
(۱) في ن: " من الملك الوهاب (۲) فين: ”ذکر“ مكان روی“
(۳) جاوی قاضي عمان ج: ۲ص: ٥٩٠، فصل في أهل الذمة متلاحصا على هامش الهندية ج: ٣- ط باكستان.
(٤) في ن : سقط ويمنع"
الجزء 1 — ص ٢٠٦