تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٢٠١

۱۷۹ فصل من كتاب الحدود الحدلغة: المنع. وشرعاً: عقوبة مقدرة حقاللله تعالى لأنها مانعة من ارتكاب أسبابها، وإنما ذكر فيه القصاص والتعزير مع أن الأوّل حق العبدو الثاني لا تقدير فيه تغليبا. وعطفة على الأيمان لأن الكفارة على قسمين عبادة وعقوبة. وهذا عقوبة محضة. والله أعلم . شَرَائِط أحْصَانِ به الرَّحمَ قَرَّرُوا ﴿٢٥١ بُلوج وا سلامٌ، وَعَقَلٌ، تَحَرُرٌ نكاح صَحِيحٌ وَالدُّخُولُ بِها به ٢٥٢﴾ وَكُلٌّ مِنَ الزَّوَ حَيْنِ بِالوَصْفِ يُنظَرُ شرائط مبتدأ، ومضاف إليه ، و الرجم مفعول قرروا والضمير للأصحاب. و”به“ متعلقه والحملة في موضع خفض صفة "إحصان“ و ”بلوغ الخبر، والباقي عطف عليه، والضمير في بها “ للزوجة وفى به للنكاح واللام في الوصف للعهد أ والاستغراق . وقد اشتمل البيتان على شرائط الإحصان الذي يتعلق به الرجم. قال في المسبوط : المتقدمون يقولون: شرائطه سبعة: العقل، والبلوغ، والحرية، والنكاح الصحيح والدخول بالنكاح، وأن يكون كل واحد من الزوجين مثل الآخرفي صفة الإحصان، والإسلام، ثم قال: والأصح أن نقول : شرائط الإحصان على الخصوص اثنان الإسلام، والدخول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله. فأما العقل والبلوغ فهما شرطا الأهلية للعقوبة لاشرط الإحصان على الخصوص والحرية شرط لتكميل العقوبة، ثم أخذ يعلل ذلك ويستدل له وينصب الخلاف على عادته. ثم قال: الإحصان عبارة عن خصال حميدة بعضها مأ موربه، وبعضها مندوب إليه كائنة في الزاني يصير الزنا في تلك الحال موجبا للرجم. (١) ونقل عن المحيط عن أبي يوسف : إذا تزوج امرأة بغير ولي ودخل بها لايكو نان بذلك محصنين. وَيَعْقُوبُ فِي الإسلامِ وَالْوَصْفِ خُلْفَهُ ﴿٢٥٣﴾ وَمَاشَرَطا لِلشَّافِعِي فَيُنْكِرُ لما قدّم في البيتين الشروط جملة بين مافيه الخلاف منها وهما شرطان : الأول: الإسلام، وفيه خلاف الثاني وهو المراد بـ يعقوب" في النظم فإنه لم يشترطه. وفي رواية ثانية أنه اشترطه. وذكر في المحيط عنه رواية ثالثة بالتفصيل بين اليهودي والنصراني والمجوسي ففيهما تجب الرجم، لا في الثالث . الثاني: الوصف، قال المصنف : ولم أقف عليه في غير المبسوط. وعامة الكتب لم يفرقوابين أصحابنا فيه، لكن قال في المبسوط وأما اشتراط إحصان كل واحد منهما في الآخر فهو مذهبنا، وفي رواية عن أبي يوسف وهو قول الشافعي رحمه الله ليس بشرط حتى أن المملوكين إذا كان بينهما وطي بنكاح صحيح في حالة الرق ثم عتقا لا يكونان محصنين عندنا، وكذلك الكافران. وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله هما محصنان. وكذلك الحر لا يكون محصناً إذا تزوج أمةً أو صغيرةً أو مجنونةً ودخل بها، وعلى قول أبي يوسف والشافعي رحمها الله يثبت (۱) المبسوط للسرخسي ج: ٥ ص : ٣٩ ، الحز ۹ ، كتاب الحدود - ط بـ بيروت.
الجزء 1 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.