تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ١٩٠

١٦٨ له الرجوع استحساناً، إذ قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب، ويحتمل أن يحنث اعتباراً باللفظ كمامر. قلت: ونقل في التاتارخانية عن الظهيرية: أنه لا يحنث بالصدقة في يمين الهبة (١). والله أعلم. الثاني والعشرون: الاستيداع، وهو كالإيداع وقدمر. الثالث والعشرون: القتل، وهو كالذبح فعل حسي . الرابع والعشرون الكسوة، حلف لا يكتسي أولا يكسو مطلقاً، أو كسوة بعينها أو معيناً، حنث بفعل وكيله لأن منفعة الاكتساء عائدة إليه لدفع الحر والبردعنه، وكسوة غيره هبة إن كان لغني، وصدقة إن كانت للفقير، وفي السراجية: لو أعاره ثوبا أو كفنه بعدموته، لا يحنث إلا إذا أراد الستر دون التمليك. وفي قاضيخان: حلف لا يجدد لأمته ثوباً فأمر غيره فاشترى بمال المولى حنث، وفيها حلف أن لا يكسوفلانا فأرسل إليه بقلنسوة أو خفين أو نعلين حنث، إلا أن ينوي أن يعطيه بيده (۲). الخامس والعشرون: قضاء الدين، وإليه أشار بقوله قضاء وهو كقبضه سواء وقدمر. السادس والعشرون: العتق، وهو كالطلاق والنكاح وقدمر في يمين الهبة، لأن المنفعة وهي: الثواب والولاء يعودان إليه، ولو حلف أن لا يعتق عبده فأدى العبد مكاتبته ،فعتق، فإن كانت الكتابة بعد اليمين حنث الحالف لا لو كانت قبله. السابع والعشرون: ضرب الزوجات، قال في القنية بعد أن ذكر مسئلة العبد الأتية راقماً للمحيط: ولو حلف لا يضرب ولده فأمر غيره فضربه لايحنث، وقيل: الزوجة نظير العبد، وقيل: نظير الولد(۳). قال: وذكر هذين القولين صاحب الفوائد في الشرح عن الذخيرة، وإلى الخلاف أشرت بقولي انظر". ووجه كونه أنظر أن النفع بضرب الزوجة يعود على الزوج، لأنه يحصل له طاعتها. ثم إنه ذكر أن فيها خلافاً اخر نظمه مشيراً فيه إلى حكم العبد والابن فقال: وبالله التوفيق. وَقِيل إذاتَجُنِي فَكَالعَبدِ حُكْمُهَا ﴿٢٣٤﴾ وَإِلّا فَكَابَن حَيْثُ لَاحِنُثَ يَظْهَرُ والضمير في تجني "و "حكمها" للزوجة. قال في القنية بعد أن رمز لفتاوى القاضي البديع أو لفتاوى أبي الليك أو لفتاوى برهان الدين وقال: إن جنت الزوجة فنظير العبد، وإن لم تحن فنظير الحر، يعني حيث لا يحنث بفعل الوكيل فيه (٤). والوجه إماعود المنفعة إليه برجوعها عن مثل تلك الجناية ، أو لأنه ثمة يملك ضربها بخلاف ما إذالم تجن. وأما العبد فهو مما يحنث فيه بفعل مأموره كما يحنث بفعل نفسه، قال في القنية راقماً للمحيط: حلف لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث، بخلاف مالوحلف على حر لا يضربه لا يحنث بالأمر، لأنه يملك ضرب عبده فصح أمره لغيره بخلاف الحرحتى لوملك ضربه بأن كان سلطاناً أو قاضياً يحنث بالأمر. وإن نوى الضرب بيده دين (۱) الفتاوى التاتارخانية ج: ٤ ص : ٤٩٥ ، كتاب الأيمان الحلف على الهبة والصدقة-ط حيدر آباد. ۳۰۲-۳۰۱ (۲) فتاوی قاضي خان ج: ۲ص: ١-٣٠٢، فصل في الترويج . (۳) القنية المنية ص: ۱۲۹ ، باب اليمين بحلف على فعل ثم يأمر غيره. (٤) القنية المنية ص: ۱۲۹ باب اليمين بحلف على فعل ثم يأمر غيره .
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.