بشرط الثبات عليه وإذا قال: أوهمت فقد انعدم ماهو شرطه فلايوجب الفرقة، وإذا قال بعد الإقرار: هو حق كما قلت
فقد وجد الشرط وثبت الحكم فلا ينفعه الجحود بعد ذلك، انتهى ملخصاً (۱) . وقد عبر بعضهم بالإقرار على ذلك، وبعضهم اعتبر الإشهاد ثباتا أو قسيما للثبات في إثبات الحكم، وقد فسر الثبات صاحب الهداية، بأن يقول: هو حق كماقلت، وكذلك فسره التمرتاشي وغيرهما ثم ذكر في الذخيرة ماحاصله : أنه لو قال ذلك لمجهولة النسب ثم قال: أوهمت ونحوه صدق ولو كانت زوجته، ثم قال: هي بنتي وثبت على ذلك وأصر ومثلها يولد لمثله فرق بينهما، ثم إن صدقته بعد ذلك ثبت النسب والافلا، أما لو كانت معروفة النسب فلا، ولو أصر على ذلك وثبت عليه، وكذلك لو كانت مجهولة النسب ومثلها لا يولد لمثله، وكان الرضاع بينهما مستحيلاً، ولوقال: هي أمي وله أم معروفة لا يفرق بينهما، ولقد رفع إلي سوال في هذه المسألة في سنة ثمانين وثمان مائة فكتبت عليه بما هو مقنع في هذه المسألة، وقد أفردته نحو كراسة وحاصل مافيه ذكرته هنا. والله أعلم.
ثم إنه وقع في المسألة المذكورة عقود ومجالس عدة وحضرت في اخر مجلس عقدفيها، في بيت المقري الأشرف الشيفي ودار فيها بيني وبين قاضي الحنفية بالديار المصرية حينئذ وهو قاضي القضاة شمس الدين الإمشاطي
منه
أبقاه الله تعالى بحث طويل، وهو يقول: إن التكرار يقوم مقام الثبات المفسر بما ذكر وأنا أمنع ذلك عليه وأطلب . النقل، فلم يحضره وأل الأمر في المسألة إلى أن أكتب فيها سوالاً يتضمن عبارات علمائنا وكتب عليه أهل العصر بأن التكرارليس بشرط، وأنه لا يقوم مقام الثبات المفسر بما قدمناه. والله تعالى أعلم. فرع تفي البزازية وغيرها: إذا قالت: هذا ابني رضاعاً وأصرت عليه جازله أن يتزوجها، لأن الحرمة ليست إليها، قالوا: وبه يفتى في جميع الوجوه، (۲) فنظمته فقلت: وبالله التوفيق
ولوقالت ابني ذا رضــاعـا مصـرة.
ه
تحل له وهو الصحيح المحرر
فقولي "رضاعاً منصوب على التمييز ومصرة على الحال، وضمير "تحل للقائلة "وله للمقول عنه ابني، وفي وهو للحل والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.
وَمَنْ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ نَحْلِي فَمُعْتِقُ ﴿۱۷۸ كَاقْرَارِهِ بِالْوَطي وَالفَرَقُ يَعْسُرُ اعلم أنه ذكر في هذا البيت مسئلتين من الذخيرة ليستامن مسائل كتاب الرضاع، لكن لما كان حكمها مخالفاً لحكم ما تقدم والفرق بينهما عسر ذكرهما للتنبيه على ذلاء الأولى: قال في الذخيرة بعدما تقدم ما حاصله وهذا بخلاف مالوقال لمملوكه ذكرا كان أو انثى: هذا ولدي أو ابني أو ابنتي، فإنه يعتق في الحال سواء ثبت على ذلك وقال : هو حق كماقلت أولم يثبت، وقال: أوهمت أو أخطأت لا يصدق، لكن وقع في عبارة :الهداية ولوقال: هذا ابني وثبت على ذلك عتق (۳)، وفسر الثبات بأنه لم يقل: أخطأت أو غلطت، وحمله بعضهم على أنه اتفاقي، وبعضهم جعله قيداً لثبوت النسب لا للعتق، لأن الرجوع (۱) كذا في قاضي خاد ج:۱ ص: ۱۷۱ فصل في إقرار أحد الزوجين بالحرمة. وأيضاً في البزازية بفرق يسير . ج: اص: ١١٥ على هامش الهندية. (۲) البزازية ج ١ ص : ٢٦٣ ، في الحظر والإباحة . النوع الرابع.
(۳) هداية ج ۲ ص : ٤٥١ ، كتاب العتاق - ط -
دیوبند.
الجزء 1 — ص ١٢٩