تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ١٤٧

البزازي خلاف هذا، فإنه قال: مات زوج البكر قبل الدخول بها بعد الخلوة أو فرق بينها وبين زوجها بالعنة، تزوج كالأبكار (۱) وكذا في المبسوط، ولم يذكر فيه خلافاً، وفي التاتارخانية: ولودخل بهازوجهاثم وقعت الفرقة بينهما، فقالت: لم يدخل بي تزوج كما تزوج الأبكار نعم الخلاف فيما إذازالت بكارتها بالزنا بين الإمام والصاحبين. فرع في الظهيرية: عن أبي القاسم فيمن فارق صبية بنت عشر سنين بعد الخلوة وقال: لم أدخل بها أحب إلى أن تعتد بثلاثة أشهر لاحتمال الدخول. وَلَمْ يُو حِبُوا تَحْرِيمَ بِنَتٍ لَهَابِهَا تم بِنَتٍ لَهَابِهَا ﴿١٧١ ﴾ وَلَاحُرُمَةَ المِيرَاتِ وَالْبَعْضُ يَذْكُرُ وَإحْصَانَهُ وَالحِلَّ لِلزّوج قَبْلَهُ ﴿١٧٢ ﴾ وَإسْقَاطُ حَقَّ الْحَبْسِ مَا يَتَفَرَّرُ وَرَجُعَتُهَا ثُمَّ الطَّلاقُ بِعِدَةٍ ﴿۱۷۳ ) لَهَالَمُ يَقَعُ أَوبَلْ يَقَعُ وَهُوَ احَدَرُ وَذَابَائِن وَالْغُسُلُ لَيْسَ بوَاجِبٍ ﴿١٧٤ ﴾ وَعَنَتُه تَبقى وليس يُكْفَرُ ولافيئ في الإِيلَاءِ قَالُوا بِحَلَوَةٍ ﴿١٧٥ وتبقى العِبَادَاتُ الَّتِي ثَمَّ تَصُدُرُ الضمير في "يوجبوا لأئمتنا، وفي لها » للزوجة، وفي بها ، للخلوة الصحيحة، وفي يذكر إلى حرمة الميراث، وإسقاطه وما بعده سيأتي إعرابه، ولمابين في الأبيات المتقدمة ماتقوم الخلوة فيه مقام الوطي من الأحكام ذكر فى هذه الأبيات مالا تقوم فيه مقام الوطى، قال: وهي إثنا عشر حكماً من الغاية. الأول حرمة البنات يعني لاتحرم بناتها عليه في الخلوة الصحيحة التي تصادقا على عدم الوطي فيها، قلت: وعندي في هذانظر، لأنهم بالخلوة قد أوجبوا العدة، والعدة إنما شرعت لصون الماء واستبراء الرحم لما أن الخلوة قايمة مقام الوطي، وهو المعلق به التحريم في الآية، ولأنهم أثبتوا حرمة الزوجية بمسة ابنته منها وهو يظنها الأم التي هي زوجته، والخلوة لاتخلو عن مسّ أو تقبيل غالباً وإن خلت عن الجماع، إلا أن يحمل على الخلوة المجردة عن المس بشهوة، فتأمله! والله تعالى أعلم. رح -ر وقدرأيت ذلك منقولاً ولله الحمد، قال البزازي في مسائل الخلوة وفي تحريم البنت بها اختلفوا وإن خلا بها وهو محرم أوصايم عن رمضان ثم طلقها، له أن يتزوج بينتها خلافاً للإمام الثاني رحمه الله تعالى انتهى. (۲) وأنت تعلم أن هذه الخلوة غير صحيحة، ثم رأيت في الظهيرية : لا تثبت حرمة المصاهرة بالخلوة عند محمد خلافاً للإمام الثاني، ولعل هذا محمول على ما تقدم من الخلوة الغير الصحيحة، وفي خزانة الأكمل: إن كانت الخلوة فاسدة فإن كان الفساد لأمر شرعي مع التمكن من الوطي حقيقة كصوم الفرض وصلاة الفرض والإحرام كان عليها العدة، وإن كان الفساد لعجزه عن الوطي حقيقةً بأن كان مريضا مدنفالاتجب عليها العدة، وكذالوطلقها قبل الخلوة. وقدرأيت في التجنيس والمزيد بعد أن رقم لأجناس الناطفي، قال في نوادر أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا خلابها في رمضان أو حال الحرمة لم يحل له أن يتزوج بابنتها، وقال محمدرحمه الله: له أن يتزوج بابنتها، فإن (۱) الفتاوى البزازية ج:۱ ص: ١٢٧، التاسع في نكاح البكر. (٢) البزازية ص: ١٤١ ج: ١ مسائل الخلوة.
الجزء 1 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.