للمس وقولي: قيل يؤثر " إشارة إلى أن القول الراجح في صورة الإنزال أنه لا يؤثر الحرمة كما تقدم بيانه. والله أعلم. وَلَا نَسَبَ مِن دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ﴿١٥٣﴾ وَزَوْجِ لَهُ مِنْ مِّنَ العَشْرِ أَقْصَرُ
وَلَا زَوْجَةَ الْمُنْعِى عِندَ إمَامِنَا و ١٥٤لله وَمَن تَدْعِي التطلِيقَ وَالرّوجُ زوج عطف على دون أي من زوج ولا زوجة المنعى، وهي التي نعي إليها زوجها أي أخبرت بموته
فتزوجت، عطف آخر، ومن تدعي عطف آخر. وقد اشتمل البيتان على أربعة مسائل من النتف وغيرها. الأولى امرأة ولدت من قبل ستة أشهر من حين العقد، لا يثبت نسب الولد من الزوج وإن ادعاه، وهي في الهداية ،وغيرها، لكن ذكر في الظهيرية وقاضي خان صورة يثبت فيها وهي ما إذا زنى بامرأة فعلقت منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز . (۱) فإن جاءت بولد بعد النكاح من ستة أشهر فصاعداً يثبت النسب منه وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب إلا أن يقول: هذا الولد مني، ولم يقل من الزنا، فهذا قد ثبت منه النسب بدون ستة أشهر من حين ا العقد. والله أعلم.
الثانية: قال: لو أن عمر الزوج عند الوضع عشر سنين أو أقل لا يثبت منه نسب الولد منه ولوادعاه، ثم قال: قال في النهاية ماصورته الاترى أن امرأة الصبي إذا جاءت بولدٍ لا يثبت منه النسب لعدم الماء. وكذا في الفصل الثاني من الظهيرية: رجل زوج ابنه وهو صغير لايتا تى من مثله وقاع ولا إحبال فجاءت امرأته بولد لايلزمه الولد، هذا كماتراه لا تقييدفيه بالعشر، بل المدار فيه على من لاماء له ولا يتأتى منه إحبال، فلا يطابق بمجرد دعواه. ثم حكى النتف أنه قال: إن المتأخرين حدوا في ذلك مادون عشر سنين، واستدل بقصة الجدة التي عمرها عشرون سنة، فإن المرأة يتصور منها الحبل في تسع سنين، وقاس عليها الرجل (۲) ونظر المؤلف في هذا القياس محتجا بشهادة الحسن وبخلافه، ونص الأصحاب على أن أقل سن يبلغ فيه الغلام اثني عشرة سنة قال: فهذا يمكن أن يكون قولا بأنه يمكن أن يبلغ الصبي لتسع كالمرأة، ومقتضاه أنه إذا ادّعاه الزوج وعمره تسع ونصف لحقه. والله أعلم. قلت وكان الناظم تبع الطرسوسي في التقييد بالعشر وإلا لكان يمكنه أن يقول: ع
عن
وزوج له تسع ونصف فأكثر
ليكون نظمه مطابقا لما نقله عن ا النتف . والله تعالى أعلم. الثالثة: مسئلة المنعى إليها زوجها قال في الظهيرية: امرأة بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بزوج آخر وولدت منه ولداً ثم جاء الزوج الأول حيا، كان أبو حنيفة يقول أولاً: الولد للأوّل ثم رجع عنه، وقال: الولد للثاني، حكى رجوعه عبدالكريم الجرجاني وعليه الفتوى. وأبويوسف يشترط في لحوقهم الثاني بمضي ستة شهور و محمد سنتين، ولا يخفى أن النظم على خلاف ماهو المختار للفتوى، كان عليه أن ينبه على رجوع الإمام تكميلاً للفائدة في النظم. والله أعلم.
(۱) فتاوی قاضي خان ج ۱، على هامش الفتاوى الهندية ج ۱ ص: ٣٦٦ ، باب في المحرمات – ط باكستان.
(۲) النتف في الفتاوى ص: ۱۹۹ - ۲۰۰ ، انوع الفراش ملخصا-ط بيروت.
الجزء 1 — ص ١١٤