المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٦٥٢

٦٤٤ الخاتمة قبل القرض، أو حدث سبب موجب لهذه المنافع بعد القرض فإن ذلك جائز، وإن جهل الحال فتمنع حتى يتبين أنها ليست لأجل القرض. ه شكر المقترض للمقرض ودعاؤه له مما يندب إليه ؛ لأنه من باب مقابلة المعروف بالمعروف. نفسه منفعة المقرض بضمان ماله عند المقترض منفعة أصلية في القرض، ولكن إن قصد المقرض الإرفاق بالمقترض فإنه يثاب على قرضه، وهذا الأصل في مشروعية القرض، وأما إن كان المقرض يقصد نفع فقط بضمان المال لا الإرفاق بالمقترض فإنه لا يثاب على هذا القرض، ولكن القرض في هذه الحالة جائز. د الإقراض بقصد الانتفاع بشفاعة المقترض وجاهه محرم إذا كان ذلك وسيلة لإحقاق باطل أو إبطال حق ؛ لأنه بمثابة الرشوة للحصول على غرض ما. ه کل قرض جر منفعة فهو ربا) ضابط يذكره الفقهاء، ويستدلون به، ويحيلون إليه فروعاً. وإيرادهـم لـه جـاء عـلـى عـدة نـواح ، ففـي بعــض المواضع يسوقونه على أنه حديث عن النبي ، وأحياناً يسوقونه على الله . أنه أثر عن الصحابة رضي عنهم، وفي بعض المواضع يستدلون به على أنه قاعدة أو ضابط، أو يجعلونه قاعدة أو ضابطا ويحيلون إليه الفروع التي يرونها تدخل فيه. د و بعد دراسة هذا الضابط تبين أنه ليس على عمومه، وإنما يخرج منه
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.