المبحث الثالث: حكم جمعيات الموظفينن .
٦٣٥
فهو ربا)، والضابط الثاني متى تمحضت المنفعة في القرض للمقترض جاز). فمن يأخذ من الفقهاء بالضابط الأول على إطلاقه فإنه يتخرج على قولهم القول بتحريم هذه الصورة لأنها مشتملة على نفع سببه القرض، حيث إن المقرض منتفع بهذا الشرط ؛ لأنه سيزيد المبلغ الذي
يقترضه.
وبعد دراسة هذا الضابط تبين لي أنه ليس على إطلاقه، وأنه مقيد بقيود، فيكون الضابط : كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة ربا).
وبالنظر في هذه الصورة يظهر لي أنها ليست داخلة في هذا الضابط ؛
-
وذلك لأن النفع المحرم حسب ما يفيده هذا الضابط الذي توصلت إليه -
هو النفع الذي يشترطه المقرض على المقترض ، بينما النفع الموجود في هذه الصورة لجمعية الموظفين نفع يشترطه المقرض على طرف آخر غير المقترض ، فالمقترض لا يقدم هذا النفع وإنما يقدمه غيره. إضافة إلى أن النفع المحرم - حسب ما يفيده هذا الضابط الذي توصلت إليه - هو النفع المتمحض للمقرض ، بينما النفع في هذه الصورة لجمعية الموظفين هو نفع لجميع المشاركين.
والضابط الثاني : متى تمحضت المنفعة في القرض للمقترض جاز) يفيد تحريم هذه الصورة ؛ لأن النفع فيها غير متمحض للمقترض، وإنما يحصل المقرض فيها على نفع أيضاً، فمن يأخذ من الفقهاء بهذا الضابط
ص ٦٤٣