المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٦٤١

المبحث الثالث : حكم جمعيات الموظفينن : ٦٣٣ منافعها، فإنه بالمقارنة بين هذه الأضرار وبين منافعها ) ، يتبين أن ما فيها من المنافع يزيد على الأضرار المترتبة عليها. ثم إن المخاطر المذكورة موجودة في أكثر المعاملات المباحة ، وموجودة في القرض المعتاد، ومع ذلك لا يقال بتحريم شيء منها من أجل ذلك. ويلزم على القول بمنع هذه الجمعية من أجل هذه العلة القول بمنع إقراض الموظفين لزملائهم مطلقاً، وبخاصة إذا كثر وانتشر بينهم. ثم إن هذه المعاملة قد تكون بين جماعة يسكنون في قرية واحدة، أو بين أقارب أو جيران أو أصدقاء، فلا تكون هذه العلة موجودة. (۲) الترجيح : بعد عرض الأقوال في هذه الحالة من حالات جمعيات الموظفين وأدلة كل قول، ومناقشة ما أمكن منها يتبين لي أن الراجح هو القول الأول. وسبب هذا الترجيح ما يأتي: ، ۱ - قوة أدلته ، وسلامتها من المناقشة القائمة. ۲ - أن القول بجواز هذه المعاملة هو الموافق لمقاصد الشريعة في التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم ، والموافق لأصول الشريعة وقواعدها (1) ينظر : بعض المنافع ص ٦٠٥ من هذا البحث. (۲) جمعية الموظفين للجبرين ٢٧٤/٤٣ - ٢٧٥ بتصرف.
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.