٦٢
المبحث الثالث : حكم جمعيات الموظفين
الدليل الأول :
أن هذا التعامل من العقود التي جاءت النصوص الشرعية بجوازها ؛ لأنه قرض فيه إرفاق بالمقترض، حيث ينتفع بهذا المال مدة ثم يرد مثل ما أخذ دون زيادة أو نقص، وهذه حقيقة القرض، إلا أنه في هذه الجمعية يشترك في الإقراض والاقتراض أكثر من شخص، وهذا لا يخرج هذه الجمعية عن مسمى القرض ولا عن حقيقته
(1)
الدليل الثاني :
أن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئاً من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها، ففيها مصلحة لجميع المشاركين فيها من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل
ورد بمشروعيتها(٢).
الدليل الثالث :
أن في هذه المعاملة تعاوناً على البر والتقوى، فهي طريق لسد حاجة المحتاجين، وإعانة لهم على البعد عن المعاملات المحرمة كالربا والعينة، ولذلك فإن المشاركين في هذه الجمعية - في الغالب - يقدمون أكثرهم
(۱) جمعية الموظفين للجبرين ٢٧٥/٤٣ بتصرف.
(۲) قرار هيئة كبار العلماء ضمن مجلة البحوث الإسلامية ٣٥٠/٢٧ بتصرف.
ص ٦٢٨