(٥٩٦
: المبحث الثالث: حكم خصم الأوراق التجارية
(۱)
فتعريف الخصم كما سبق - (١) ينص على أن التظهير ناقل للملكية.
- -
وأما ما يترتب على الخصم من آثار، فمن ذلك : إعادة الخصم : إذ بإمكان المصرف الخاصم أن يخصم الورقة التجارية مرة ثانية لدى المصرف المركزي، أو لدى مصرف تجاري آخر، مما يدل على أن الخصم ناقل للملكية، إذ يمكن للمصرف التصرف في الورقة التجارية، وهذا لا يتأتى على القول بأنه توكيل
(۲)
٢ - أن هذا التخريج ناقش مسألة الخصم بعيداً عن حقيقتها ومقصودها، والحكم على الأشياء ينبغي أن يكون مبناه النظر في حقائق الأمور ومقاصدها. فالنفقات والأجرة التي جعلها صاحب هذا التخريج أساساً لإباحة سعر الخصم بالكلية لا تصلح لذلك ؛ لأن الأجرة أو العمولة قد أخذها المصرف وحصتها معلومة وكذلك نفقات التحصيل، ويبقى الفائدة الربوية التي لا يمكن أن تدخل في تلك النفقات إلا بضرب من التحايل وتسمية الأشياء بغير اسمها
(۳)
ثم إن قوله : يوزع ما يؤخذ على الخصم باسم (الآجيو) على نفقة القرض ... محل نظر، فإن كان مقصوده بنفقة القرض أخذ مبلغ
(١) ينظر : ص ٥٧٥ من هذا البحث.
(۲) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة للسعيدي ٤٢٦/١ بتصرف. (۳) ينظر : أحكام الأوراق النقدية والتجارية لستر الجعيد ص ٤٢٣ ، والربا في المعاملات المصرفية المعاصرة للسعيدي ٤٢٩/١
ص ٦٠٤