المبحث الثاني: المنفعة في خصم الأوراق التجارية وعلاقتها بالمنفعة في القرض .
منه
(۱)
،
(٥٨٥
وعلى هذا التخريج يبدو أنه ليس هناك علاقة بين خصم
الأوراق التجارية والمنفعة في القرض، إلا أنّ هذا لا يدل على جواز هذه المعاملة ؛ وذلك لأن بيع الدين بنقد من جنسه بزيادة ربا محرم – كما سيأتي بيانه - ، فيصير التخريجان إلى حكم واحد وهو الربا.
*
(1) ينظر: الأعمال المصرفية والإسلام للهمشري ص ۲۰۲ ، وأحكام الأوراق النقدية والتجارية لستر الجعيد ص ٤١٣ ، والربا في المعاملات المصرفية
المعاصرة للسعيدي ٤٣٠/١ ، ٤٤٣ .
ص ٥٩٣