المبحث الأول: حقيقة الاعتمادات المستندية :
=(orv
في بلده إصدار خطاب اعتماد بالمبلغ اللازم لدفع ثمن البضاعة وما يصاحبه من مصاريف. فإذا تسلم البائع خطاب الاعتماد هذا أمكنه أن يسحب على أحد البنوك - المذكورة في الخطاب - كمبيالة أو شيكاً بالمبلغ المستحق من قبل المشتري فيدفعه إليه البنك بعد استلام الوثائق التي
،
تثبت شحن البضاعة المعيّنة . بعد ذلك يبعث البنك بهذه المستندات ومعها الكمبيالة أو الشيك إلى البنك الذي سبق أن أصدر خطاب الاعتماد كي يتولى تحصيل القيمة مع المصاريف المترتبة على العملية ) .
والبنوك التجارية لا تفتح اعتمادات مستندية لكل من يتقدم إليها ، وإنما تدرس حالة المتقدم وقدرته على الوفاء، وتأخذ منه ربع مبلغ خطاب الاعتماد - في بعض الأحيان - ولضمان حقها في المبلغ الباقي تُرسل مستندات شحن البضاعة باسم البنك المحلي، وبإمكان البنك أن يضع يده على البضاعة إذا ماطل المشتري في دفع باقي المبلغ.
سبب تسمية الاعتماد بالمستندي
(۲)
خطاب الاعتماد بالمستندي لكونه يتطلب تقديم مستندات سمي
(1) ينظر: الأعمال المصرفية والإسلام للهمشري ص ٢١٥ ، والربا والمعاملات المصرفية للمترك ص ۳۹۸ ، والنظام المصرفي الإسلامي لمحمد سراج ص ۱۱۳ ،
والمعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبير ص۲۳۸.
(۲) المعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبير ص ۲۳۸ بتصرف.
ص ٥٤٥