المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٥٢٨

: المبحث الثالث: حكم السندات التي كانت معروفة لهؤلاء الأئمة وهي الصورة التي تقع بين الأفراد، ويجري فيها استثمار مال القراض على هذه الطريقة البدائية» (1) وملخص ما سبق أن المضاربة لم يرد فيها نص شرعي، فتكون شروطها اجتهادية تختلف باختلاف الأحوال والأزمان. الرد: ورد على الأمر الثاني من الإجابة : بأن ما ذكر من أن شروط المضاربة اجتهادية تختلف باختلاف الأحوال غیر مسلم، فقد دلت النصوص على شروطها. والشرط الذي نحن بصدده ـ وهو اشتراط أن يكون الربح جزءاً معلوماً مشاعاً - دل عليه السنة والإجماع والمعقول، وبيان ذلك فيما يأتي أ- دليل السنة: : ذكر العلماء أن الدليل الدال على مشروعية المساقاة والمزارعة دال (۲) على مشروعية المضاربة. جاء في الكافي ) : «القراض يشبه المساقاة». جاء في القواعد النورانية (۳) : والمضاربة جوزها الفقهاء كلهم اتباعاً لما جاء : مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الصحابة - - (۱) المصارف والأعمال المصرفية لغريب الجمال ص ١٤١. (۲) لابن عبد البر ۷۷۱/۲ (۳) لابن تيمية ص ١٦٧ .
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.