(٥١٤
الشبهة الأولى:
المبحث الثالث: حكم السندات
أن هذه المعاملة لم تكن موجودة في عهد نزول التشريع الإسلامي، فتأخذ حكم المسكوت عنه، وهو أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحظر، فتكون مباحة شرعاً ؛ لأنها معاملة نافعة لكل من العامل - أي المصرف - وأرباب الأموال، فالعامل يحصل على ثمرة عمله، ورب المال
يحصل على ثمرة ماله (۱).
المناقشة :
نوقشت هذه الشبهة بما يأتي :
أما كون هذه المعاملة لم تكن موجودة في عهد نزول التشريع بهذا الاسم فمسلم ، ولكن حقيقتها كانت موجودة فهي قرض إلى أجل بفائدة مشروطة. وقد دلت الأدلة على تحريمها فهي من ربا الجاهلية المحرم. جاء في أحكام القرآن (۲) : «والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ (۳).
(۱) المصارف والأعمال المصرفية لغريب الجمال ص ۱۳۹ . وينظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية لمحمد سيد طنطاوي ص ۱۸۳.
(۲) للجصاص ٦٣٨/١.
:
(۳) ينظر حكم الإسلام في شهادات الاستثمار لعبد الرحمن زعيتر ص ٦٨ ، وموقف الشريعة الإسلامية من المعاملات المصرفية لرمضان السيوطي ص۷۷
ص ٥٢٢