المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٥٢٠

المبحث الثالث: حكم السندات مشروطة في بدل القرض متمحضة للمقرض ولا يقابلهـا عـوض سـوى القرض. وقد تضافرت الأدلة على تحريمها من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.(1) وعلى هذا فلا خلاف معتبراً في تحريم هذه السندات. وبهذا صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة (۱) ينظر : ص ۱۰۸ - ۱۲۷ من هذا البحث. (۲) (۲) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السادس ١٧٢٥/٢ ، قرار رقم (٦/١١/٦٢) في ١٧ - ٢٣ شعبان ١٤١٠هـ. ونص القرار ما يأتي : ١ - إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغهــا مـع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ؛ لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً. ٢ - تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات. - كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين فضلاً عن شبهة القمار. ٤ - من البدائل للسندات المحرمة - إصداراً أو شراء أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة المشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً».
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.