المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٤٩

تمهيد: في حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل فيه . المناقشة : يناقش بما نوقش به دليل الحنفية -آنفا-. وأما كون المعاوضة غير محضة ؛ فلما يأتي : الدليل الأول: لأنّ القرض فيه شائبة تبرع ، ومن ثمّ لم يجب التقابض فيه وإن كان ربويا (١). الدليل الثاني: لو كان معاوضة محضة لجاز للولي قرض مال موليه من غير ضرورة ، واللازم باطل ، فلا يملكه من لا يملك التبرع. أدلة القول الثالث: القرض من عقود التبرعات؛ لما يأتي: الدليل الأول : قول النبي : من منح منيحة لبن أو ورق، أو هدى زقاقاً، كان (1) ينظر: نهاية المحتاج للرملي ٢٢٤/٤ ، وتحفة المحتاج لابن حجره /٤١. وذكر القرافي في الفروق ٢/٤ : أنّ قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية ، منها قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين، وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد. وينظر : تهذيب الفروق لابن حسين ٤/٤ . (۲) ينظر : نهاية المحتاج للرملي ٢٢٤/٤ ، ومغني المحتاج للشربيني ١١٨/٢.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.