تمهيد: في حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل فيه .
المناقشة :
يناقش بما نوقش به دليل الحنفية -آنفا-.
وأما كون المعاوضة غير محضة ؛ فلما يأتي :
الدليل الأول:
لأنّ القرض فيه شائبة تبرع ، ومن ثمّ لم يجب التقابض فيه وإن كان ربويا (١).
الدليل الثاني:
لو كان معاوضة محضة لجاز للولي قرض مال موليه من غير ضرورة ، واللازم باطل ، فلا يملكه من لا يملك التبرع.
أدلة القول الثالث:
القرض من عقود التبرعات؛ لما يأتي:
الدليل الأول :
قول النبي : من منح منيحة لبن أو ورق، أو هدى زقاقاً، كان
(1) ينظر: نهاية المحتاج للرملي ٢٢٤/٤ ، وتحفة المحتاج لابن حجره /٤١. وذكر القرافي في الفروق ٢/٤ : أنّ قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية ، منها قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين، وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد. وينظر : تهذيب الفروق لابن حسين ٤/٤ . (۲) ينظر : نهاية المحتاج للرملي ٢٢٤/٤ ، ومغني المحتاج للشربيني ١١٨/٢.
ص ٤٩