٤٨٠
المبحث الثالث: حكم الودائع المصرفية
المطلب الثاني
حكم الودائع الآجلة.
الودائع الآجلة بأنواعها قروض ربوية محرمة) ، لا خلاف معتبراً في ذلك ) ، وعلى ذلك يحرم أخذ الفوائد وإعطاؤها ؛ لأنها زيادة مشروطة أو في حكم المشروطة في بدل القرض للمقرض، وقد تضافرت الأدلة على تحريمها.
(1) ينظر : قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، في دورته التاسعة ١٤٠٦هـ ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع
،
لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة في دورته التاسعة ، مجلة المجمع ٩٣١/١، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مجلة البحوث الإسلامية
.١١٦/١٨
(۲) هناك شبهات لإباحة الفوائد الربوية. تنظر هذه الشبهات، والرد عليها في : الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص ۱۹۲ - ۲۱٤ ، والمحاولات التوفيقية لتأنيس الفائدة في المجتمع الإسلامي لصالح الحصين، ضمن مجلة البحوث الإسلامية ۱۰۱/۳۵ - ۱٤۰ ، وفوائد البنوك هي الربا الحرام ليوسف القرضاوي، وربا القروض للدريني ص ۸۷-۱۳۵ ، والشبهات المعاصرة لإباحة الربا لشوقي ،دنيا، وشبهات معاصرة لاستحلال الربا لمحمد الشباني ،
وغيرها.
ص ٤٨٨