٤٧٨
المبحث الثالث: حكم الودائع المصرفية
الجاري من المصارف الربوية. إلا للضرورة ؛ وذلك لقوة دليله، وسلامته من
المناقشة القائمة، وضعف أدلة القول الأول، ومناقشتها.
على أن الترخيص للضرورة إنما يشمل ما يصدق عليه وصف الضرورة حقيقة ، وذلك على النحو الآتي :
(1).
(۱) الضرورة في اللغة : جاء في التعريفات للجرجاني ص ۱۸۰ : «الضرورة مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له ، وجاء في المصباح المنير للفيومي ص ١٣٦ مادة (الضر) : «الضرورة اسم من الاضطرار والضراء نقيض السراء، ولهذا أطلقت على المشقة والمضرة»، وجاء في القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ٥٥٠ مادة الضر) : «الضرورة الحاجة ... والضرر الضيق». وينظر : معجم مقاييس الللغة لابن فارس ٣٦٠/٣ مادة (ضر).
وفي الاصطلاح وردت عبارات متعددة للعلماء في تفسير معنى الضرورة ، ومن ذلك ما جاء في أحكام القرآن للجصاص ۱۸۱/۱ : ومعنى الضرورة ههنا هو خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل»، وجاء في
القوانين الفقهية لابن جزي ص ١٥٠ : «أما الضرورة فهي خوف الموت وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥ : «الضرورة بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وجاء في المغني لابن قدامة ٣٣١/١٣ :
«الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل. هذه بعض العبارات التي تبين معنى الضرورة ذكرت في مواضع تناسبها، ويمكن تعريف الضرورة بأعم منها ، فيقال: إن الضرورة هي الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع الجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية رفع الحرج ليعقوب الباحسين ص ٤٣٨ . وينظر : نظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك ص ۲۸ ،
ص ٤٨٦