المبحث الثاني: المنفعة في الودائع المصرفية وعلاقتها بالمنفعة في القرض .
يوضع لدى آخر ويسحب في أي وقت، حيث إنه يطلب أيضاً عــدم التصرف في الوديعة . ثم إن ما ذكره يصدق على القرض أيضاً ؛ حيث إن القرض : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله والوديعة تحت الطلب ليست وديعة بالمعنى الفقهي بل هي قرض ؛ لأن البنك ينتفع بها ويستهلكها ثم يرد بدلها ، مما يدل على أنها قرض لا وديعة.
الدليل الثاني :
أن إرادة المودع لم تتجه أبدا في هذا النوع من الإيداع نحو القرض ، كما أن البنك لم يتسلم هذه الوديعة على أنها قرض ؛ بدليل أنه يتقاضى أجرة - عمولة - على حفظ الوديعة تحت الطلب، وبدليل الحذر الشديد في استعمالها والتصرف فيها من جانبه، ثم المبادرة الفورية بردهـا عنـد الطلب، مما يدل على أن البنك حينما يتصرف فيها إنما يفعل ذلك من
موقف انتهازي لا يستند إلى مركز قانوني كمركز المقترض
المناقشة :
احتوى هذا الدليل على ثلاث نقاط نوقشت بما يأتي :
(1)
:
أ - قوله : ( إن إرادة المودع والبنك لم تتجه نحو القرض لا يؤثر ؛ لأن عامة المودعين لا يعرفون الفرق بين مصطلحات الوديعة والقرض ،
(۱) الودائع المصرفية النقدية للأمين ص ٢٣٣-٢٣٤ بتصرف.
ص ٤٤٥