المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٤٤٣

المبحث الثاني: المنفعة في الودائع المصرفية وعلاقتها بالمنفعة في القرض . المالك في التصرف ففعل صارت عارية مضمونة». الدليل الثاني: (٤٣٥ أن المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة الجارية، ويكون ضامناً لها إذا تلفت سواء فرط أو لم يفرط وهذا مقتضـى عـقـد القـرض ، بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي حيث تكون الوديعة أمانة عند المودع ، فإن تلفت بتعدٍ منه أو تفريط ضمن ، وإن تلفت من غير تعد منه أو تفريط فإنه لا يضمن. جاء في المهذب (۱) : «والوديعة أمانة في يد المودع ، فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن ... وهو إجماع فقهاء الأمصار»، وبهذا يظهر أن الودائع الجارية قرض لا وديعة(۳). المناقشة نوقش بأن لزوم رد الوديعة ولو هلكت بقوة قاهرة إنما هو حسب مجرى العرف المصرفي. فإن هذا العرف يخالف طبيعة عقد الوديعة في الشريعة وفقه القانون الوضعي، باعتبارها أمانة لا تضمن إلا بالتقصير فيها أو التعدي عليها، وهو لذلك عرف باطل، وإن اعترف به التشريع الوضعي ، فلا يلتفت إليه من وجهة نظر الفقه الإسلامي (۳) (١) للشيرازي ٣٥٩/١. (۲) ينظر: تطوير الأعمال المصرفية لسامي حمود ص ۲٦٥ . (۳) الودائع المصرفية النقدية للأمين ص ۲۲۷ بتصرف.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.