المبحث الثاني: المنفعة في الودائع المصرفية وعلاقتها بالمنفعة في القرض
مال لمن ينتفع
- أي يستخدمه ويستهلكه في أغراضه - ويرد بدله ، وهذا
بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي التي هي المال الذي يوضع عند إنسان لأجل الحفظ () ، بحيث لا يستخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها (۳).
المناقشة :
.
نوقش بأنه فيما يتعلق بما ذكر حول وجوب حفظ الوديعة وردها بعينها فإن المالكية يعتبرون التصرف في الوديعة المثلية مجرد عمل مكروه لا يرقى إلى مرتبة الحرمة إن كان الوديع مليئاً، وخاصة إذا كانت الوديعة من الدنانير أو الدراهم أي من النقود " . بل ذهب أشهب إلى عدم الكراهة في الدراهم
(ε).
والدنانير إذا كان عنده وفاء لها ، ويوجبون على الوديع رد المثل مع بقاء عقد الإيداع ؛ لأن مثل الشيء كعينه، والتصرف الواقع فيه كلا تصرف، أو أنه تصرف بما هو مظنة ألا يأباه ربه ) . وعليه فإن التصرف في الوديعة المصرفية
(0)
الجارية لا يخرجها عن كونها وديعة حقيقية ..
(٦)
(1) ينظر ص ۳۸۹ من هذا البحث هامش رقم: (۱)
:
(۲) ينظر : الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص ٢٤٦ ، والاقتصاد الإسلامي للسالوس ١٦٣/١ ، والحسابات والودائع المصرفية للقري، العدد التاسع ٧٣٠/١.
(۳) ينظر : التاج والإكليل للمواق ،٢٧٤/٧ ، وحاشية الدسوقي ٤٢١/٣. (٤) ينظر : القوانين الفقهية لابن جزي ص ۳۲۱
(٥) ينظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٤٢١/٣. (٦) الودائع المصرفية النقدية للأمين ص ۲۲۷ ، ٢٣٥ بتصرف.
ص ٤٤١