المبحث الأول: حقيقة الودائع المصرفية
٢ - الودائع التي لا يمكن للمصرف أن يتصرف فيها :
:
٤٠٥
وهي الودائع المخصصة لغرض معين وتسمى الودائع المجمدة ، (۱) ويمتنع على المصرف أن يتصرف في هذه الودائع ، وعليه أن يحتفظ بها لخدمة الغرض المخصصة له(۲). كما لو أودع شخص لدى بنك مبلغاً نقدياً ووكل البنك في أن يقوم بهذا المبلغ - بشراء أوراق مالية ، أو الاكتتاب في أسهم ، أو الوفاء بكمبيالة مثلاً، كما قد تخصص هذه الودائع كغطاء لاعتمادات مستندية، أو خطابات ضمان (۳). وكإيداع ذهب أو مستندات أو نقود لدى المصرف حيث توضع في خزائن حديدية بالأجرة، ولا يتصرف المصرف فيها ) . وهذا النوع من الودائع لن أتعرض لـه بالبحث ؛ لأنّ حقيقتها ودائع لا قروض، فلا تدخل في موضوع بحثي
- المنفعة في القرض.
(E),
(1) ينظر: النقود والبنوك لصبحي قريصة ص ۱۳۲.
(۲) ينظر: عمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلي عوض ص ۳۲-۳۳ ، والمصارف والأعمال المصرفية لغريب الجمال ص ۳۸ ، واقتصاديات النقود
والبنوك لعادل حشيش ص ۱۷۱
(۳) ينظر : النقود والبنوك لصبحي قريصة ص ۱۳۲ مع المراجع السابقة. (٤) ينظر النظام المصرفي اللاربوي لمحمد نجاة الله صديقي ص ۱۱، وعمليات البنوك من الوجهة القانونية ليعقوب يوسف صرخوه ص ٥١ ، والمعاملات
المالية المعاصرة لمحمد شبير ص ۲۲۰.
ص ٤١٣