المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٣٧٥

الفصل الثالث : ضوابط المنفعة في القرض (1) ٣٦٧ التوصل بها إلى المحرمات. جاء في الفتاوى الكبرى : (وإذا ثبت بما ذكرنا من الشواهد أن المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها، فإن هذا يجتث قاعدة الحيل ؛ لأن المحتال هو الذي لا يقصد بالتصرف مقصوده الذي جعل لأجله، بل يقصد به إما استحلال محرم أو إسقاط واجب أو نحو ذلك». (4) وقد تضافرت الأدلة على أن كل حيلة تضمنت استحلال محرم فهي محرمة (۳) وفيما يخص هذا البحث فإن هناك صوراً للتحايل على أخذ المنفعة في القرض ومن هذه الصور ما يأتي : الصورة الأولى: البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد إليه المبيع. وذلك مثل : أن يقول البائع للمشتري : بعتك هذه الدار بشرط أن ١٤٥/٤ -١٤٦ ، والمغني لابن قدامة ۱۱٦/٦-۱۱۸ ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ٥/٦-۳٢٠ ، وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ٥٠٠٥٤/٣ . (۱) لابن تيمية ٧٦/٦ . (۲) في المطبوع : ( مقصودها ) . ولعل الصواب ما أثبته إن شاء الله. (۳) ينظر : المغني لابن قدامة ١١٧/٦ ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ١٧/٦ وما بعدها، وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ٢٢٤/٣ وما بعدها، والموافقات للشاطبي ۲۸۸/۲ وما بعدها.
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.