٣٥٢
: الفصل الثالث: ضوابط المنفعة في القرض
الضابط الثالث: القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج
عن باب المعروف امتنع).
جاء جزء من هذا الضابط في الفروق (۱)، وهو «متى خرج عـن بـاب المعروف امتنع ، ويذكره بعض الفقهاء في مقام الاستدلال على المنع من بعض المسائل، ومن ذلك ما جاء في القوانين الفقهية : «فإن كانت المنفعة للدافع منع اتفاقاً للنهي عنه، وخروجه عن باب المعروف»، وجاء في المهذب (۳) : «ولأنه عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة خرج عن
(٤)
موضوعه»، وجاء في المغني : «ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه».
وبالتأمل في هذا الضابط يظهر منه أن القرض إذا خرج عن باب المعروف امتنع في كل الصور، وهذا يحتاج إلى تحقيق وتفصيل، وذلك على النحو الآتي :
(١) للقرافي ٢/٤ . وينظر : الذخيرة له ،۲۹۰۵ ، وتهذيب الفروق لابن حسين
٠٤/٤
(۲) لابن جزي ص ٢٤٨ .
(۳) للشيرازي ٣٠٤/١.
(٤) لابن قدامة ٤٣٦/٦ وينظر : الفواكه الدواني للنفراوي ١٣١/٢ ، ومغني المحتاج للشربيني ۱۱۹/۲ ، ونهاية المحتاج للرملي ٢٣٠/٤ ، والكافي لابن
قدامة ١٢٤/٢ - ۱۲٥ ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ١٠١/٢.
ص ٣٦٠