الفصل الثالث : ضوابط المنفعة في القرض .
٣٤٧
الضابط الثاني: (متى تمحضت المنفعة في القرض
للمقترض جاز).
(1)
هذا الضابط جاء في عقد الجواهر ، ويفهم منه أن المنفعة في
القرض لا تجوز إلا إذا كانت متمحضة للمقترض، أي ليس للمقرض أي
(۲)
منفعة. وقد صرح بهذا بعض المالكية، فجاء في الذخيرة ) : «شرطه أن لا
(۳)
يجر منفعة للمقرض، وفي موضع آخـ يشترط تمحض المنفعة
(٤)
للآخذ»، وفي موضع آخر : امتنع إلا أن تكون المنفعة للآخذ».
وهذا الضابط يفيد عدم جواز المنفعة للمقرض حتى مع انتفاع
(۱) لابن شاس ٥٦٦/٢ ونصه : متى تمحضت المنفعة للمقترض جاز».
(۲) للقرافي ۲۸۹/٥
.٢٩٠/٥ (۳)
(٤) ٢٩٢/٥ . وجاء في مختصر خليل ص ١٩٦ : (إلا) أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع»، وجاء في شرح الخرشي ٢٣١/٥ : وحرم جر منفعة، أي في القرض وهو صادق بما إذا حصل للمقرض منفعة ما فإنه لا
يجوز ولابد من تمحض كون المنفعة للمقترض على المشهور». وينظر : التاج
لأبي
والإكليل للمواق ٥٣٣/٦ ، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني الحسن ۲۱۱/۱۲ ، ومنح الجليل لعليش .٤٠٥/٥ . وجاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي ۲۳۱/۵ : قوله على المشهور، ومقابله ما في شرح الشامل مما
يوهم أنه إذا قل ما حصل للمقرض من المنفعة أنه لا يحرم، وليس كذلك.
ص ٣٥٥