المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٣٥٥

الفصل الثالث : ضوابط المنفعة في القرض . ٣٤٧ الضابط الثاني: (متى تمحضت المنفعة في القرض للمقترض جاز). (1) هذا الضابط جاء في عقد الجواهر ، ويفهم منه أن المنفعة في القرض لا تجوز إلا إذا كانت متمحضة للمقترض، أي ليس للمقرض أي (۲) منفعة. وقد صرح بهذا بعض المالكية، فجاء في الذخيرة ) : «شرطه أن لا (۳) يجر منفعة للمقرض، وفي موضع آخـ يشترط تمحض المنفعة (٤) للآخذ»، وفي موضع آخر : امتنع إلا أن تكون المنفعة للآخذ». وهذا الضابط يفيد عدم جواز المنفعة للمقرض حتى مع انتفاع (۱) لابن شاس ٥٦٦/٢ ونصه : متى تمحضت المنفعة للمقترض جاز». (۲) للقرافي ۲۸۹/٥ .٢٩٠/٥ (۳) (٤) ٢٩٢/٥ . وجاء في مختصر خليل ص ١٩٦ : (إلا) أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع»، وجاء في شرح الخرشي ٢٣١/٥ : وحرم جر منفعة، أي في القرض وهو صادق بما إذا حصل للمقرض منفعة ما فإنه لا يجوز ولابد من تمحض كون المنفعة للمقترض على المشهور». وينظر : التاج لأبي والإكليل للمواق ٥٣٣/٦ ، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني الحسن ۲۱۱/۱۲ ، ومنح الجليل لعليش .٤٠٥/٥ . وجاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي ۲۳۱/۵ : قوله على المشهور، ومقابله ما في شرح الشامل مما يوهم أنه إذا قل ما حصل للمقرض من المنفعة أنه لا يحرم، وليس كذلك.
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.