٣٤٤
الفصل الثالث: ضوابط المنفعة في القرض
۱ - يخرج من عموم هذا الضابط : المنفعة غير المشروطة للمقرض عند الوفاء، حيث تبين أنها جائزة على الراجح - ومن باب حسن القضاء، سواء كانت الزيادة في القدر أو في الصفة، من جنس القرض أو من غير جنسه.
٢ - كما يخرج من عمومه : المنفعة المشروطة للمقترض، كاشتراط الوفاء بالأقل، واشتراط الأجل، حيث تبين أنها جائزة على الراجح، كما أنه يخرج مثل هذه المنافع من غير اشتراط من باب أولى. - ويخرج من عمومه - أيضاً - : المنفعة المشروطة للطرفين إذا كان في ذلك مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، كاشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا لم يكن لحمل مال الوفاء مؤنة ، أو كان ولكن لا يتحملها لا المقرض ولا المقترض - كما سبق - حيث تبين أنها جائزة على الراجح مع أن فيها نفعاً مشروطاً للمقرض لكنه غير متمحض له ، وجاء ضمناً وتبعاً لا استقلالاً. كما أنه يخرج منه الوفاء
في غير بلد القرض من غير اشتراط مع التراضي من باب أولى. ثم إن هناك منافع جائزة غير داخلة في هذا الضابط فلا نحتاج إلى إخراجها، مثل المنفعة غير المشروطة للمقرض قبل الوفاء إذا علم أن سببها ليس القرض، ففي هذه الحالة لا يكون القرض جاراً لها فلا تكون محرمة، وكذلك منفعة ضمان المال لا يقال بتحريمها لأنها منفعة يوجبها القرض ويتضمنها، حيث إنها منفعة أصلية في القرض، ولا اختيار لأحد فيها. ولا يقال بأن القرض يجرها فتكون رباً.
ص ٣٥٢