تمهيد: في حقيقة العرض، وفضله ، وبيان الأصل فيه
على أسلوب اللغة في تخصيص الاسم ببعض محتملاته).
۲۷
وعلى ذلك تكون العلاقة بينهما : العموم والخصوص المطلق، فكل قرض بالمعنى الشرعي هو قرض بالمعنى اللغوي، وليس كل قرض
بالمعنى اللغوي قرضاً بالمعنى الشرعي ، إذ الأخص يستلزم معنى الأعم،
ولا عكس.
(۲)
*
*
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٣٠٦/١. بتصرف.
(۲) عقد القرض في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد ص ١٠ . بتصرف.
ص ٣٥