المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٣٤٨

سبب ٣٤٠ الفصل الثالث: ضوابط المنفعة في القرض القرض، مثل ما إذا كان قصد المقترض من إعطاء المقرض هذه المنفعة هو أن تكون مقابل التأخير في سداد القرض فتحرم حينئذ، وأما إذا علم أن هذه المنفعة لا علاقة له بالقرض، مثل ما إذا كانت العادة بينهما جارية بالتهادي قبل القرض، أو وجد سبب موجب لهذه المنفعة بعد القرض فإنها جائزة حينئذٍ ، وأما إذا جُهِلَ الحال فتمنع هذه المنفعة المادية غير المشروطة ؛ لعموم الأدلة وسداً للذريعة ؛ لأن الغالب أن يكون سببها القرض فيغلب جانب الاحتياط حتى يتبين الأمر وأما إذا كانت المنفعة غير المشروطة في جانب المقترض فإنها جائزة ، مثل ما إذا استوفى المقرض أقل من حقه برضاه ، ومثل الوفاء في غير بلد القرض لمصلحة المقترض تبرعاً من المقرض، ومثل التأخر في استيفاء القرض إرفاقاً بالمقترض. هذا ما يتعلق بأحكام المنفعة المادية غير المشروطة وأما المنافع المعنوية، مثل شكر المقترض للمقرض ودعائه له ، ومثل ضمان المال، و مثل الإقراض للحصول على الشفاعة، فبيان أحكامها فيما يأتي : أما شكر المقترض للمقرض ودعاؤه له فهذه منفعة للمقرض جائزة ، مندوب إليها في حق المقترض ؛ لأنه من باب مقابلة المعروف بالمعروف. وأما الإقراض بقصد ضمان خطر الطريق، وضمان المال، فإن هذا الإقراض جائز ، ولكن الإقراض بهذا القصد فقط لا يحصل صاحبه به على أجر القرض وما ورد فيه من فضل.
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.