المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٣٤٦

الفصل الثالث : ضوابط المنفعة في القرض غير جنسه. وهذا الحكم محل إجماع بين العلماء. ويتضح أن المنفعة هنا منفعة مشروطة متمحضة للمقرض على المقترض. وكذلك كل شرط يجر منفعة متمحضة للمقرض أو يؤول إلى ذلك غالباً. فقد اتفق العلماء - في الجملة - على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض سداً لذريعة الزيادة في القرض ؛ لأنه ربما يحابيه في الثمن من أجل القرض. ومثل اشتراط البيع في التحريم : اشتراط أي عقد آخر فيه منفعة ، للمقرض احتمالية أو متحققة مثل أن يشترط أن يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو أن يهدي له أو أن يعمل له عملاً ونحوه. ويدخل في ذلك ما لو اشترط المقرض على المقترض أن يزكي القرض الذي عنده ، فإن هذا لا يجوز. ومن الشروط التي تجر منفعة للمقرض : اشتراط عقد قرض من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول، مثل أن يقول المقرض للمقترض : أقرضك كذا بشرط أن تقرضني بعد ذلك غيره. فهذه الشروط السابقة تجر منفعة للمقرض، وقد تبين أنها محرمة، وهي تخرج بالقرض عن موضوعه وهو الإرفاق والمعروف إلى أن يكون القصد منه المعاوضة والربح المادي الدنيوي. وفي المقابل فإن هناك شروطاً تكون المنفعة فيها للمقترض، والقصد منها الإرفاق بالمقترض، فتكون متلائمة مع عقد القرض الذي موضوعه
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.