(٣٣٤
المبحث الثالث: أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض
وهي وإن كانت منافع معنوية إلا أن لها قيمة، فتؤول إلى المنافع المادية.
*
*
*
(1)
وا الله أعلم.
(۱) ما سبق هو عند عدم الشرط، وأما إذا كان انتفاع المقرض بشفاعة المقترض وجاهه مشروطاً فإن ذلك محرم على أي حال ؛ وذلك لأمرين :
أن أخذ عوض مشروط على الشفاعة والجاه فقط لا يجوز، ويكون بمثابة
الرشوة. ينظر : ص ٢٤٠ من هذا البحث.
أن هذه منفعة في القرض محرمة ؛ لأنها منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض، ولا يقابلها عوض سوى القرض. ينظر : ص ٣٤٤- ٣٤٥ من هذا البحث
ص ٣٤٢