المبحث الثالث: أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض
۳۲۹
وهذه المنفعة التي يحصل عليها المقرض متفق على جوازها، فلا أحد من الفقهاء يمنع من انتفاع المقرض بهذه المنفعة، ولا أحد يقول إن انتفاع المقرض بها يؤدي إلى أن يكون القرض جاراً لمنفعة محرمة ؛ لأنه يلزم من القول بذلك القول بالمنع من القرض ؛ لأن هذه المنفعة لا تنفك عن القرض، وإلى هذا المعنى أشار ابن حزم حيث قال (1) : (۱) : «ليس في
العالم سلف إلا وهو يجر ،منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله ، فيكون مضموناً تلف أو لم يتلف .....
ولكن هل يثاب المقرض مع انتفاعه بضمان ماله وحفظه ؟
والجواب على ذلك : أن هذا يختلف باختلاف قصد المقرض من
إقراضه ، فإن كان قصده نفع المقترض والإرفاق به والتيسير عليه، لا نفع نفسه فقط، فإنه يثاب على قرضه هذا. ويدل على ذلك ما سبق من أدلة تدل على فضل القرض (۲) ؛ إذ الأصل في مشروعية القرض هو الإرفاق
بالمقترض.
وأما إن كان غرض المقرض هو نفع نفسه فقط لا الإرفاق
أو ماطل ، وذلك حتى لو كان موثقاً برهن أو ضمان. المهم أن منفعة المقترض إذا قوبلت بمنفعة المقرض، فإنها تفضلها وترجح عليها، وهذا هو سر ثواب
القرض عند الله ،
(۱) المحلى ۷۸/۸
، وسبب اعتباره عند الفقهاء من عقود الإرفاق والتبرع».
(۲) ينظر ص ۲۸ من هذا البحث.
ص ٣٣٧