تمهيد: في حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل فيه
وقد عرف الدين بتعريفات منها أنه: «ما وجب في الذمة بعقد أو
استهلاك وما صار في ذمته ديناً باستقراضه
ومنها ما جاء في أحكام القرآن (۳) : حقيقة الدين : هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر في الذمة نسيئة ؛ فإن
العين عند العرب ما كان حاضراً، والدين ما كان غائباً».
القراض :
وهو المضاربة (۳) ، جاء في الصحاح (٤) : «والمقارضة : المضاربة، وقد قارضت فلاناً قراضاً أي دفعت إليه مالاً يتجر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطان والوضعية على المال». فالقراض : عقد على شركة في الربح ، بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر. وأصل القراض مشتق
(۱) حاشية ابن عابدين ١٥٧/٥ . وهناك تعريفات أخرى وتفصيلات ليس هذا موضع بسطها. ينظر : أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۷/۱، وقواعد الأحكام
لعبد العزيز بن عبد السلام ۱۳۱/۲ ، وكشاف القناع للبهوتي ٣١٣/٣. (۲) لابن العربي ٣٣٧/١. (۳) يسميه أهل العراق المضاربة ويسميه أهل الحجاز القراض. ينظر : الاختيار للموصلى ٢٦/٢ ، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٤٢
(٤) للجوهري .۱۱۰۲/۳
(٥) ينظر : متن القدوري مع شرحه اللباب ۱۳۱/۲ ، والهداية للمرغيناني
۲۰۲/۳ ، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٤٢ ، ومنهاج الطالبين للنووي
ص ٦٤ ، والكافي لابن قدامة ٢٦٧/٢.
ص ٣٣