المبحث الثالث: أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض
الإجابة:
٢٨٥
يجاب: بأنه إذا سلم أن الزيادة ههنا في الصفة، فهي تدل - أيضاً - على جواز الزيادة مطلقاً ؛ وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما- علل الجواز بأن نفسه بذلك طيبة، ولو كان التقييد بالصفة هو سبب الجواز لبين أنها جائزة لأنها في الصفة لا في القدر، فلما لم يكن ذلك دل على الجواز مطلقاً ، إذا كان ذلك من غير شرط، على وجه المعروف.
الدليل الخامس :
أن تطوع المقترض بزيادة عند الوفاء للمقرض في القدر أو الصفة يجوز ؛ «لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض، ولا وسيلة إليه ،
،
(1)
ولا إلى استيفاء دينه فحلت كما لو لم يكن قرض. أي أنه لا علاقة
لهذه الزيادة بالقرض حتى تحرم فلیست عوضا عنه ولا وسيلة إلى ذلك كالمشروطة، ولا وسيلة إلى التأخير في استيفاء القرض كالمنفعة الواقعة
قبل الوفاء في بعض الحالات.
دليل القول الثاني
لا تمتنع الزيادة عند الوفاء في الصفة، وتمتنع في العدد ؛ للتهمة في
السلف بزيادة. (۲)
(۱) المغني لابن قدامة ٤٣٩/٦ .
(۲) الذخيرة للقرافي ٢٩٦/٥ بتصرف.
ص ٢٩٣