المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٢٨٠

المبحث الثالث: أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض واختلفوا في الزيادة في القدر أو في الصفة عند الوفاء من غير شرط ، مع الاختلاف في التقييد بعدم العادة أو لا. وعلى هذا فهناك حالتان للمسألة : الحالة الأولى: إذا لم يكن هناك عادة للمقترض بأن يرد زيادة على ما اقترضه. الحالة الثانية إذا كان هناك عادة للمقترض بأن يرد زيادة على ما اقترضه حكم الحالة الأولى: اختلف العلماء في حكم الزيادة عند الوفاء من غير شرط ولا عادة ، القدر أو الصفة، على ثلاثة أقوال : القول الأول: الجواز)، سواء كانت الزيادة في القدر أو في الصفة. وهذا مذهب النهاية في غريب الحديث لابن الأثيره / ١٤٤ ، ومجمل اللغة لابن فارس ٥٠٠/٤ ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ۱۷۲۸ ، مادة (وأي) في الجميع. (۱) بل نص بعض أصحاب هذا القول على الاستحباب جاء في المحلى ۷۷/۸ : «فإن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ ، أو أقل مما أخذ ، أو أجود مما أخذ، أو أدنى مما أخذ فكل ذلك حسن مستحب... وسواء كان ذلك عادة أو لم يكن ما لم يكن عن شرط». وينظر : المبسوط للسرخسي ٣٥/١٤ ، ومغني المحتاج للشربيني ١١٩/٢.
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.