المبحث الثالث: أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض
واختلفوا في الزيادة في القدر أو في الصفة عند الوفاء من غير شرط ،
مع الاختلاف في التقييد بعدم العادة أو لا.
وعلى هذا فهناك حالتان للمسألة :
الحالة الأولى:
إذا لم يكن هناك عادة للمقترض بأن يرد زيادة على ما اقترضه.
الحالة الثانية
إذا كان هناك عادة للمقترض بأن يرد زيادة على ما اقترضه
حكم الحالة الأولى:
اختلف العلماء في حكم الزيادة عند الوفاء من غير شرط ولا عادة ، القدر أو الصفة، على ثلاثة أقوال :
القول الأول:
الجواز)، سواء كانت الزيادة في القدر أو في الصفة. وهذا مذهب
النهاية في غريب الحديث لابن الأثيره / ١٤٤ ، ومجمل اللغة لابن فارس ٥٠٠/٤ ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ۱۷۲۸ ، مادة (وأي) في الجميع. (۱) بل نص بعض أصحاب هذا القول على الاستحباب جاء في المحلى ۷۷/۸ : «فإن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ ، أو أقل مما أخذ ، أو أجود مما أخذ، أو أدنى مما أخذ فكل ذلك حسن مستحب... وسواء كان ذلك عادة أو لم يكن ما لم يكن عن
شرط». وينظر : المبسوط للسرخسي ٣٥/١٤ ، ومغني المحتاج للشربيني ١١٩/٢.
ص ٢٨٠