المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٢٧١

(٢٦٣ المبحث الثاني: حكم عقد القض مع اشتراط المنفعة . المناقشة : يناقش بعدم التسليم ؛ وذلك لأن هذا الاشتراط لا ينافي مقتضى القرض ؛ لأن مبنى القرض على الإحسان والإرفاق ، وهذا الاشتراط لا يخرجه عن موضوعه، وإنما هو زيادة إرفاق على إرفاق الترجيح الراجح - والله أعلم - هو القول الأول ، وهو صحة عقد القرض ؛ وذلك لوجاهة ما عللوا به ؛ حيث إن المنفعة ليست في جانب المقرض ، وإنما في جانب المقترض. هذا ما ذكره فقهاء الشافعية في هذه المسألة، ولم أعثر على نص لغيرهم من الفقهاء. * * *
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.