(٢٦٣
المبحث الثاني: حكم عقد القض مع اشتراط المنفعة .
المناقشة :
يناقش بعدم التسليم ؛ وذلك لأن هذا الاشتراط لا ينافي مقتضى القرض ؛ لأن مبنى القرض على الإحسان والإرفاق ، وهذا الاشتراط لا
يخرجه عن موضوعه، وإنما هو زيادة إرفاق على إرفاق
الترجيح
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول ، وهو صحة عقد القرض ؛ وذلك لوجاهة ما عللوا به ؛ حيث إن المنفعة ليست في جانب المقرض ، وإنما في جانب المقترض.
هذا ما ذكره فقهاء الشافعية في هذه المسألة، ولم أعثر على نص
لغيرهم من الفقهاء.
*
*
*
ص ٢٧١