(٢٢٤
عند الحنابلة.
: في حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل فيه
القول الثاني :
(۲)
(۳)
يجوز قرض المنافع وهو قول المالكية ، وقول عند الشافعية
،
(۱) جاء في الإنصاف للمرداوي ١٢٥/٥ : ظاهر قوله : ( ويصح في كل عين يجوز بيعها أنه لا يصح قرض المنافع ؛ لأنها ليست بأعيان. قال في الانتصار : لا يجوز قرض المنافع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا: ما صح السلم فيه صح ،قرضه إلا ما استثني. وينظر : الفروع لابن مفلح ٢٠٢/٤ ، والمبدع لابن مفلح ۲۰٥/٤ ، وكشاف القناع للبهوتي ٣١٤/٣.
(۲) جاء في الذخيرة للقرافي ۲۹۲/٥ : وأباح : أعني بغلامك يوماً وأُعينك بغلامي يوماً ؛ لأنه رفق». وقوله (يوما) : يدل على أنه غير معين. وقد وضع المالكية ضابطا لما يصح إقراضه، وهو أن كل ما جاز السلم فيه جاز إقراضه. ينظر : القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٤٨ ، وشرح الخرشي ٢٢٩/٥. وفي باب السلم نصوا على جواز السلم في المنافع. جاء في شرح الخرشي ٢٠٣/٥ : يجوز أن يكون رأس مال السلم منفعة ذات معينة كخدمة عبده أو دابته مدة معلومة». وينظر : مواهب الجليل للحطاب ٦ / ٤٨٠ . وهذا يتعلق برأس مال السلم، وأما المسلم فيه فلا يصح أن يكون معيناً وإنما يكون في الذمة-كما سيأتي قريباً - وعلى هذا فيصح قرض المنافع عندهم في الذمة لا المنافع المعينة. (۳) جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤٢/٥: بعد أن ذكر مَنْ جَمَعَ بحمل المنع على منفعة محل معين والجواز على منفعة في الذمة وأقول في هذا الجمع نظر ؛ لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة المعين، حيث أمكن رد مثله
ص ٢٣٢