المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٢٢٨

تمهيد في حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل فيه الدليل الأول : أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرض (۱)، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام والمنفعة في هذا الاشتراط أن المقرض ينتفع بالقرض الثاني من المقترض، ولا يقابل هذه المنفعة شيء سوى القرض الذي أعطاه إياه. الدليل الثاني : أنه شرط عقد في عقد فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه (۳) الآخر داره. وأختم هذه المسألة بفتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (1) ينظر: حاشية الشرواني ٤٧/٥ (٤) (۲) جاء في الإنصاف للمرداوي ۱۳۱/۵ : «أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه : فلا خلاف في أنه لا يجوز وينظر : ص ١٢٤ من هذا البحث. (۳) المغني لابن قدامة ٤٣٧/٦ . هذا واشتراط عقد في عقد كالبيع بشرط البيع، ونحو ذلك مختلف فيه. فلا يستقيم هذا القياس؛ حيث إنّ حكم الأصل مختلف فيه. (٤) هو سماحة الشيخ العلامة : أبو عبد الله عبد العزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز. ولد في ذي الحجة سنة ١٣٣٠ هـ في مدينة الرياض. صدر الأمر الملكي في ١٣٩٥/١٠/١٤ هـ بتعيين سماحته في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، إضافة إلى أنه عضو ہے
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.