٢١٤
تمهيد: في حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل فيه
على ذلك بالأدلة السابقة الدالة على عدم جواز اشتراط عقد البيع في
عقد القرض.
مما سبق يتبين أن مجرد اشتراط عقد البيع ونحوه من عقود المعاوضات في عقد القرض محرم لورود النص به بسبب كونه ذريعة إلى القرض الربوي ، مع أنّ المنفعة احتمالية ومتوقعة، وذلك أنه ربما يزاد في الثمن وربما لا يزاد ولكن الغالب أن يزاد، وهذا مما يكثر القصد إليه عند من يتعاقد بهذه الصفة (١)
أما لو اتفق المقرض مع المقترض على أن يؤجره داره مثلاً بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر المقترض دار المقرض بأكثر من أجرتها كان
قدامة ١٢٤/٢ : ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطاً يجر به نفعاً، مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، وأن يبيعه، وأن يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، أو يهدي له ، أو يعمل له عملاً ونحوه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
:
وسلف». وينظر القبس لابن العربي ،٨٤٣/٢ ، وكفاية الطالب لأبي بيع الحسن وحاشية العدوي عليه ،۲۱۲/۲ ، والهداية لأبي الخطاب ١٤٩/١ ، والمغني له ٤٣٧/٦.
(۱) جاء في شرح الخرشي على خليل ٩٤/٥: «المنع في سلف جر نفعاً صريح، وفي غيره ضمني ، وبأن الشيء قد يكون مقصوداً لذاته أي وهو سلف بمنفعة، وقد يكون وسيلة، كالبيع والسلف، فبينوا أن كلا منهما يقتضي المنع اتفاقاً». وينظر : مواهب الجليل للحطاب ٢٧٢/٦ ، ومنح الجليل لعليش ٧٧/٥.
ص ٢٢٢