المبحث الأول: أحكام المنفعة المشروطة في القرض .
القرض وسائر العقود في المداينات
المناقشة :
(1)
نوقش : بأنّه لا دلالة في الآية على أنّ القرض يتأجل بالتأجيل ؛ حيث جاء في أحكام القرآن (۳) : «وقد احتج بعضهم في جواز التأجيل في القرض بهذه الآية ، إذ لم تفرق بين القرض وسائر عقود المداينات، وقد علمنا أن القرض مما شمله الاسم ، وليس ذلك عندنا كما ذكر ؛ لأنه لا دلالة فيها على جواز كل دين ولا على جواز التأجيل في جميعها، وإنما فيها الأمر بالإشهاد على دين قد ثبت فيه التأجيل ، لاستحالة أن يكون المراد به الإشهاد على ما لم يثبت من الديون ولا من الآجال، فوجب أن يكون مراده : ( إذا تداينتم بدين قد ثبت فيه التأجيل فاكتبوه فالمستدل به على جواز تأجيل القرض مغفل في استدلاله ، ومما يدل على أن القرض لم يدخل فيه أن قوله تعالى : إِذَا تَدَايَتُم بِدَيْـن قـد اقتضى عقد المداينة ، وليس القرض بعقد مداينة، إذ لا يصير ديناً بالعقد دون القبض، فوجب أن يكون القرض خارجاً عنه».
الإجابة :
يجاب بأمور:
أ - أنه لا يسلم بأنه لا دلالة في الآية على أنّ القرض يتأجل بالتأجيل،
(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٤٣/٣.
(۲) للجصاص ٦٥٩/١ .
ص ٢٠١