المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ١٦٦

١٥٨ المبحث الأول : أحكام المنفعة المشروطة في ا القرض فقط أو ما كان في معنى المشروط، فيكون الاستدلال به على تحريم اشتراط الوفاء في غير بلد القرض خارجاً عن محل الخلاف في المسألة ؛ حيث إن محل الخلاف إذا كان اشتراط الوفاء في غير بلد القرض المنفعة المقرض والمقترض معاً. جاء في تهذيب السنن (۱) : والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض کسکنی دار المقترض، وركوب ،دوابه، واستعماله، وقبول هديته، فإنه لا مصلحة له في ذلك، بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة ؛ حيث ينتفع المقرض بأمن خطر الطريق في نقل ماله إلى ذلك البلد : وينتفع المقترض بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق، أيضاً حيث يكون له مال في ذلك البلد د - أنه لو كان كل قرض يجر منفعة ربا، لكان القرض المشروع رباً أيضاً ؛ لأن المقرض يحصل على منافع من قرضه ، منها : أن ماله يكون مضموناً عند المقترض تلف أو لم يتلف، مع شكر المقترض له (۳). (۲) هـ - لا يسلم بأن سقوط خطر الطريق منفعة محرمة على المقرض ؛ «لأنها (۱) لابن قيم الجوزية ١٥٣/٥ (۲) ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥٣١/٢٩ (۳) ينظر: المحلى لابن حزم ۸۷/۸
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.