المبحث الأول : أحكام المنفعة المشروطة في القرض .
(1)
١٤٣
لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق». فقوله : «أن المقرض... هذه منفعة إضافية للمقرض. وقوله : وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد ... هذه منفعة إضافية
للمقترض زائدة على الانتفاع بمال المقرض مدة بقائه عنده .
إذا تقرر هذا فإنه يمكن تصور الحالات الآتية للمنفعة إذا اشترط
الوفاء في غير بلد القرض
(۲)
الحالة الأولى:
تمحض المنفعة للمقرض ؛ حيث تكون غاية المقرض من اشتراط الوفاء في غير بلد القرض نفع نفسه فقط، فيدفع المال للمقترض على وجه القرض لا الأمانة ؛ ليستفيد به سقوط خطر الطريق ، الذي قد
يتعرض له ماله من الهلاك، والسرقة، ونحو ذلك.
،
(4)
كما ينتفع المقرض - أيضاً - بإسقاط كراء الحمل فيما يحتاج حمله إلى
(۱) في المطبوع : المقترض، والصحيح ما أثبته - إن شاء الله تعالى.
(۲) ينظر : ربا القروض لرفيق المصري ص ٢٧ .
(۳) ينظر: المبسوط للسرخسى ۳۷/۱٤ ، وعقد الجواهر لابن شاس ٥٦٦/٢ ، والمهذب للشيرازي ٣٠٤/١ ، والمطلع للبعلي ص ٢٦١ ، والمبدع لابن مفلح
.٢٠٩/٤
ص ١٥١