المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ١٤٣

المبحث الأول : أحكام المنفعة المشروطة في القرض (1) الْخَيْرَ ) وكقوله تعالى : (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) أدلة القول الثاني : يجوز اشتراط الوفاء بالأقل ؛ لأنّ القرض شرع رفقاً بالمقترض ، واشتراط الوفاء بالأقل منفعة للمقترض ، ونفع المقترض لا يمنع منه. أدلة القول الثالث: (۳) إن كان المال المقرض مما يجري فيه الربا فلا يجوز اشتراط الوفاء بالأقل ؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه المناقشة : المعاملة (٤) يمكن أن يناقش : بأنّ المماثلة شرط فيما يجري فيه الربا إن كانت من باب المعاوضات ، وأما إن كانت من باب التبرعات كالقرض (۱) سورة الحج ، من الآية : ۷۷. (۲) سورة البقرة ، من الآية : ۲۸۰. (۳) المهذب للشيرازي ۳۰٤/۱ ، والكافي لابن قدامة ١٢٥/٢ بتصرف. وينظر : المغني لابن قدامة ٤٣٩/٦ . (٤) المغني لابن قدامة ٤٣٩/٦ ، والمبدع لابن مفلح ٢٠٩/٤
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.