المبحث الأول : أحكام المنفعة المشروطة في القرض
(1)
الْخَيْرَ ) وكقوله تعالى : (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )
أدلة القول الثاني
:
يجوز اشتراط الوفاء بالأقل ؛ لأنّ القرض شرع رفقاً بالمقترض ،
واشتراط الوفاء بالأقل منفعة للمقترض ، ونفع المقترض لا يمنع منه.
أدلة القول الثالث:
(۳)
إن كان المال المقرض مما يجري فيه الربا فلا يجوز اشتراط الوفاء
بالأقل ؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه
المناقشة :
المعاملة
(٤)
يمكن أن يناقش : بأنّ المماثلة شرط فيما يجري فيه الربا إن كانت
من باب المعاوضات ، وأما إن كانت من باب التبرعات كالقرض
(۱) سورة الحج ، من الآية : ۷۷.
(۲) سورة البقرة ، من الآية : ۲۸۰.
(۳) المهذب للشيرازي ۳۰٤/۱ ، والكافي لابن قدامة ١٢٥/٢ بتصرف. وينظر :
المغني لابن قدامة ٤٣٩/٦ .
(٤) المغني لابن قدامة ٤٣٩/٦ ، والمبدع لابن مفلح ٢٠٩/٤
ص ١٤٣