المبحث الأول : أحكام المنفعة المشروطة في القرض
(۱۲۱
مما سبق يتبين أنّ إسناد حديث كل قرض جر منفعة فهو ربـا مرفوعاً : ضعيف جداً، وموقوفاً : ضعيف، إلا أن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط ، أو ما كان في حكم ذلك، ويتقــوى
بالأمور الأربعة الآنفة الذكر
(1)
الدليل الثالث :
قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا ربا إلا في النسيئة»
(۲)
وقوله : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
(۱) وقد أشار إلى شيء من هذا : ابن حجر في بلوغ المرام ص۲۱۸، حيث قال عند حديث علي - ه - : (وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبدالله بن سلام عند البخاري. قال التهانوي في إعلاء السنن ٥٤٩/١٣ - بعد إيراده النقل السابق: «أي والإسناد
الضعيف إذا تأيد بالشواهد تقوى كما لا يخفى على من مارس علم الإسناد». (٢) أخرجه البخاري - واللفظ له - عن أسامة بن زيد به في باب بيع الدينار بالدينار نساء من كتاب البيوع، الحديث رقم (۲۱۷۹)، صحيح البخاري
،
٦٤٤/٢ ، ومسلم في باب بيع الطعام مثلا ،مثل من كتاب المساقاة ، الحديث رقم (١٥٩٦) ، صحيح مسلم ۱۲۱۷/۳ ، والنسائي في باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، من كتاب البيوع، الحديث رقم (٤٥٩٥) ، سنن النسائي ٣٢٤/٧ ، وابن ماجة في باب من قال لا ربا إلا في النسيئة، من كتاب التجارات، الحديث رقم (٢٢٧٦) ، سنن ابن ماجة ٢٦/٢ .
ص ١٢٩