المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ١٢٤

المبحث الأول : أحكام المنفعة المشروطة في القرض المناقشة : يناقش : بأن إسناده مرفوعاً ضعيف جداً ، وموقوفاً ضعيف كما مر ). ب التسليم بأنّ إسناده ضعيف، إلا أن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم ذلك. ويتقـوى بأمور تجعله في درجة المقبول، وهذه الأمور هي : ١ - الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، الدالة على ، 6 تحریم اشتراط المنفعة للمقرض . (۲) ، (۳) ۲ - تلقي كثير من العلماء له بالقبول، واستدلالهم به في مصنفاتهم .. (١) ينظر : ص ١١٢ - ١١٤ من هذا البحث. (۲) قال السيوطي في تدريب الراوي ٦٧/١ : قال بعضهم : يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول ، وإن لم يكن له إسناد صحيح، وينظر : الاستذكار لابن عبدالبر ۹۸/۲ . وقال التهانوي في إعلاء السنن ٥٠٠/١٣ : «فإن إجماع الأمة وعمل الأئمة بحديث أكبر دليل على صحته». وينظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١٣٤/٨ وما بعدها (۳) قال المرغيناني في الهداية ۱۰۰/۳ : وقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قرض جر نفعا، وقال ابن رشد في مقدماته ص ۵۲۹-۵۳۰ : وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جرمنفعة وقال الماوردي في الحاوي ٣٥٦/٥ : لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قرض جر ،منفعة، وقال ابن قدامة في الكافي ١٢٥/٢ : «لأنه قد روي : كل قرض جر منفعة فهو ريا» ، وينظر : بدائع الصنائع للكاساني ٣٩٥/٧، ←
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.