الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره
واعترض عليه :
أن القياس مع الفارق، فهؤلاء فقدوا شرط العقل وفاقد الطهورين عاقل مكلف فلم يسقط تكليفه ما دام عاقلاً ، ثم إنه قياس على أمر مختلف فيه، فالخلاف في القضاء على المغمی علیه معروف محفوظ ، فقد خالف في ذلك الحنابلة وألزموه بالقضاء (۱).
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون يُصلي ويعيد بالأدلة الآتية ا - قالوا هذين حكمين الصلاة، ووجوب الإعادة وكل واحد عليه دليل:
(۲)
:
أما الدليل على وجوب الصلاة عليهم في الحال ، فاستدلوا بما سبق من حديث عائشة ، من طريق هشام بن عروة (٢) ، عن أبيه ، عن عائشة ، فإن هؤلاء صلُّوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك، وأخبروا النبي ، ولم ينكر عليهم ، ولا قال : ليست الصلاة واجبة في هذه الحالة ، ولو كانت غير واجبة لبين ذلك لهم، كما قال لعمار - رضي الله عنه - : ( إنما يكفيك كذا وكذا » .
وأما الدليل على وجوب الإعادة فاحتجوا بما رواه مسلم من حديث ابن عمر المتقدم ذكره : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور )
(۳)
(1) المغني لابن قدامة (٢/ ٥٠).
(۲) هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أحد الأعلام ، حجة إمام في الحديث ، تابعي ولد بالمدينة سنة (٦١ هـ) وفيها عاش ، وتوفي ببغداد سنة (١٤٦هـ) ، روى نحو (٤٠٠) حديث وأخباره كثيرة ، وقد رد الذهبي على من قال: إنه اختلط في آخر عمره ردا قاسياً ولقب هشام بشيخ الإسلام. ينظر : ميزان الاعتدال ( ٣٠١/٤ ) ، طبقات الحفاظ (١٠/١) ، وفيات الأعيان (٦ / ٨٠) .
(۳) تقدم تخريجه في ص ۷۲ .
ص ٧٦