الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره
٦٧
وأما قياسهم على تخفيف الحدث، في مشروعية غسل بعض الأعضاء دون بعض، يعترضه أمران :
الأول : أن الأصل غير واجب ، فكيف يكون الفرع واجباً ، فتخفيف الحدث في غسل الجنابة للأكل والوطء مستحب وليس بواجب ، فكذلك ما قيس عليه ينبغي أن يكون كذلك
الثاني : لو سلم هذا الفعل في الحدث الأكبر ، فأين الدليل من الشرع على جريانه بالحدث الأصغر ، فلم يرد أنه خفف الحدث الأصغر ، فكيف نوجب على الإنسان أن يستعمل الماء في الحدث الأصغر على بعض أعضائه، وهو أمر لم يحدث منه (١).
(۱)
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنه يستعمل الماء، ثم يتيمم بالأدلة الآتية: ١- قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... إلى قوله : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ( )
وجه الدلالة :
(۲)
اشترط للتيمم عدم الماء ، وهذا واجد للماء ، ومن جهة أخرى، فإن كلمة (ماء) نكرة في سياق النفي ، فتعم كل ماء ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، فلا يتيمم حتى يفرغ من استعمال الماء ، فيكون تيممه عن الباقي من أعضائه مما لم يمسها
الماء، لتحقق فقد الماء
(۳)
(1) ينظر: المبسوط (۱۱۳/۱) ، بدائع الصنائع (٥٠/١) الذخيرة (۳۳۹/۱) ، مواهب الجليل (٤٨٦/١) البيان للعمراني (۲۹۷/۱) ، الحاوي الكبير للماوردي (١/ ٢٦٨).
(۲) سورة المائدة ، آية : (٦).
(۳) البيان للعمراني (۱/ ۲۹۷) ، وينظر : معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار (١/ ٤٢٥).
ص ٦٧